أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية ، أن مصر تشجع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية بإصلاحات هيكلية محفزة للقطاع الخاص، وأن الإصلاحات الضريبية الأخيرة خطوة جادة تمهد الطريق لنمو الاستثمارات الخاصة.
وقال صبحي، في مؤتمر "استدامة الاستثمار"، الذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» بباريس اليوم :"إننا لدينا مبادرات فعالة لمساندة بعض الصناعات بمستهدفات واضحة في إطار زمني محدد".
وأضاف :" أننا نسعى للحفاظ على الاستقرار المالي؛ من أجل دفع جهود نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، على نحو يعزز معدلات الإنتاجية والتصدير ويوفر المزيد من فرص العمل، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم".
وأشار إلى أننا نتطلع للمزيد من الشراكات للقطاع الخاص دوليا وإقليميا، بدلا من التوسع في السياسات الحمائية؛ ف القطاع الخاص قد أثبت قدرته على التطوير والابتكار والتقدم، وقيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام أيضا.
وأوضح أن الممارسات الحمائية تخل بمبادئ التنافسية، وتؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي والأسواق النامية والناشئة، موضحا أن زيادة دعم الدول للاستثمارات ستكون على حساب الإنفاق الاجتماعي والخدمات الأساسية.