كتب: فتحى السايح
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم اتخاذ عدد من إجراءات تطوير أداء الاقتصاد تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن أبرزها الاتفاق مع محافظ البنك المركزى لإنشاء لجنة مشتركة للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
وأوضح معيط أن هذه الإجراءات تهدف إلى إحداث نقلة نوعية فى مسيرة الاقتصاد الوطنى لوضع مصر ضمن أفضل 30 اقتصادًا على مستوى العالم من حيث التنافسية وتدعيم جهود البنك المركزى لنشر مبادرة الشمول المالى فى المجتمع المصرى وتعميم المنظومة الإلكترونية، وتحصيل جميع الإيرادات الحكومية بالطرق الإلكترونية والحد من التعاملات النقدية الكاش، وإلزام المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية التى تزيد قيمتها عن 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكترونى التى أتاحتها وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزى والجهاز المصرفى وسيكون السداد الإلكترونى إلزاميًا اعتبارًا من أول يناير 2019 لجميع المبالغ المالية المستحقة للحكومة.
وأضاف وزير المالية أنه أصدر أيضا قرارًا بإلزام المجتمع الضريبى بتقديم جميع الإقرارات الضريبية إلكترونيًا على أن يصبح إلزاميًا اعتبارًا من أول أكتوبر بعد أن كان تجريبيًا خلال الفترة من يوليو إلى نهاية سبتمبر.
وأشار معيط إلى أن الوزارة تبنت حزمة من الإجراءات لزيادة دخول المواطنين، فبجانب تطبيق العلاوة الدورية لأجور العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأيضا علاوة أصحاب المعاشات، تم أيضا التطبيق الفورى اعتبارًا من أول يوليو 2018 لقانون زيادة نسب الخصم الضريبى لخفض العبء الضريبى عن المواطنين، والذى يستفيد منه جميع العاملين بالدولة الى جانب العاملين بالقطاعين العام والخاص وبكافة الانشطة التجارية والخدمية إذ يرفع هذا القانون قيمة الإعفاء الضريبى الممنوح للأفراد من 7200 جنيه إلى 8000 جنيه، ويبلغ عبء تلك المزايا على الخزانة العامة للدولة نحو 4 مليارات جنيه سنويًا.
ولفت معيط إلى أن وزارة المالية قامت بالعديد من الإجراءات لضمان بدء تطبيق المنظومة الجديدة للتأمين الصحى الشامل إذ تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتطبيق المرحلة الأولى للمنظومة التى تنطلق من محافظة بورسعيد، وقد شملت هذه الإجراءات مساندة وزارة المالية بكل قوة لوزارة الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية بالمنظومة الجديدة للتأمين الصحى والتأكيد على التزام الخزانة العامة بدعم الأعباء المالية للمنظومة الجديدة لحين اكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا، مع تحمل الخزانة عبء اشتراكات غير القادرين.
ونوه بأن وزارة المالية أعدت حزمة عاجلة من الإجراءات المالية لزيادة الإيرادات العامة وضبط الإنفاق الحكومى تشمل إعداد مشروع قانون بأيلولة نسبة 25% من الفوائض المرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وبنسب تتراوح بين 5% الى %15 من الأرصدة النقدية للحسابات والصناديق الخاصة التى تزيد عن 5 ملايين جنيه.
وقال الوزير: "إن عام 2017/2018 شهد إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التى ساهمت فى تخفيض العبء الضريبى على المواطنين وتخفيض عجز الموازنة وزيادة إيرادات الدولة والانتهاء من ميكنة الموازنة العامة للدولة وتتمثل هذه التشريعات فى الانتهاء من إقرار الحساب الختامى لعام 2016/2017، وإقرار الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019، وتعديلات قانون الجمارك لزيادة الفعالية فى عمل المنظومة الجمركية، وتعديلات على قانون الدخل بخصوص التصرفات العقارية، وقانون الخصم الضريبى، وقانون خصم نسبة من الصناديق والحسابات الخاصة، وتعديلات على قانون المحاسبة الحكومية لاكتمال منظومة "GFMIS" إدارة المعلومات المالية الحكومية والـ "TSA" منظومة حساب الخزانة الموحد، والانتهاء من قانون المناقصات والمزايدات الجديد، وقوانين زيادة المرتبات والمعاشات، وقانون صندوق مصر السيادى".