رفض الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، الأربعاء، بشكل قاطع دعوات تهجير سكان قطاع غزة، مؤكداً على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه.وترأّس الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اجتماعاً عاجلاً مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة على المستوى الوزاري، بمقر الأمانة العامة في جدة، وذلك لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة، محذراً من تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال وإرهاب المستوطنين في القدس الشريف والضفة الغربية.
وجدد البيان الختامي للاجتماع التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين، وفي الاستقلال، وتجسيد دولة فلسطين، مشدداً على أهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لمنع أي محاولات تهجير خارجية لسكان غزة، وترحيل الأزمة إلى دول الجوار ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، في إطار حل شامل للصراع.
وطالبَ المجتمع الدولي بالمسارعة في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية العاجلة، وفتح ممرات إنسانية آمنة بشكل فوري لإيصالها إلى غزة، وتوفير المياه والكهرباء، محمّلاً إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في القطاع وما يتعرضون له من مأساة حقيقية تحت القصف والحصار والتجويع، بلا كهرباء أو غذاء أو مياه نظيفة، مع إجبارهم على هجر منازلهم.
وشدد البيان على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الهمجي لقوات الاحتلال الإسرائيلي عليه والرفع الفوري للحصار المفروض على غزة، مؤكداً أهمية المحافظة على أرواح المدنيين كافة، وعدم استهدافهم بأي شكل من الأشكال لما في ذلك من تناف مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرائع السماوية.
وأدان بشدة الاستهداف الإسرائيلي السافر للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة الذي أدى إلى قتل وجرح مئات المرضى والمصابين والنازحين من المدنيين الأبرياء، مستنكراً فشل مجلس الأمن، وعدم قدرته على الاضطلاع بمسؤولياته باتخاذ قرار حاسم في سبيل إيقاف جرائم الحرب التي تنفذها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد البيان على دعم حكومة فلسطين على كل المستويات وحراكها الدولي والقانوني لوقف الجرائم البشعة بما فيها ارتكاب سلطات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، مطالباً الأمم المتحدة، ومجلس الأمن بتحمل المسؤولية، باتخاذ جميع الإجراءات العاجلة التي تضمن وقف العدوان الغاشم والهمجي.