الكويت تطالب الأمم المتحدة بمنع استخدام "التجويع" كسلاح عسكري ضد الفلسطينيين

طالبت دولة الكويت المجتمع الدولي متمثلا في (لجنة الأمن الغذائي العالمي) بمنع استخدام "التجويع" كسلاح عسكري وسياسي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وضمان إعمال حقهم المكفول في الغذاء من خلال إيصال المساعدات الإنسانية.

وقالت الكويت في مداخلة مندوبها الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة (فاو) المهندس يوسف جحيل - أمام اجتماع اللجنة التابعة للأمم المتحدة السنوي المنعقد بمقر (فاو) أثناء مناقشة (حالة الأمن الغذائي في العالم) الذي تم خلاله التطرق إلى حالة الحصار و التجويع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على سكان قطاع غزة ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء- إننا نناشد الدول الأعضاء في لجنة الأمن الغذائي العالمي التمسك بالحق في الغذاء للجميع ودون تمييز وفق ميثاق منظمة الأغذية والزراعة و الأمم المتحدة كما تؤكد على ضرورة عدم استخدامه كسلاح لتجويع الشعب الفلسطيني".

وطالب جحيل في هذا المجال الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بالإسراع في إيصال المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر داعيا (فاو) وجميع دولها الأعضاء إلى ضرورة البحث عن حلول عاجلة لمواجهة النقص الحاد في الغذاء والماء هناك.

من جهتهم أيد ممثلو الدول الأعضاء من مختلف العالم الموقف الكويتي الداعم لإنقاذ الشعب الفلسطيني من خطر المجاعة.

ويأتي اجتماع (لجنة الأمن الغذائي العالمي) الذي انطلق أمس الاثنين ويستمر حتى ال27 من أكتوبر الجاري تحت شعار (إحداث فارق في الأمن الغذائي والتغذية) ويستعرض (حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم لعام 2023) و(تعزيز تنسيق الاستجابات على مستوى السياسات لأزمة الغذاء العالمية) و(تعزيز تحويل النظم الغذائية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية) و(إعمال الحق في الغذاء الكافي).

يذكر أن (لجنة الأمن الغذائي العالمي) قد أنشئت عام 1974 كمنتدى حكومي دولي يقوم على استعراض ومتابعة سياسات الأمن الغذائي ثم خضعت في عام 2009 لعملية إصلاحية من أجل "كفالة الإصغاء إلى أصوات أصحاب المصلحة الآخرين في النقاش العالمي بشأن الأمن الغذائي والتغذية".

وترتكز اللجنة أساسا على كل من منظمة الأغذية والزراعة (فاو) و(برنامج الأغذية العالمي) والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) باعتبارها المنبر الدولي الرائد لترابط وتقارب السياسات بشأن الأمن الغذائي والتغذية.

وتعمل على رفع تقارير سنوية عن نشاطها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي وإلى المؤتمر العام لـ(فاو).