أبقى بنك كندا المركزي سعر الفائدة عند 5 في المائة اليوم الأربعاء، مع استمرار تباطؤ الاقتصاد الكندي ومؤشرات على أن العرض والطلب يقتربان الآن من التوازن.
وأدت الزيادات في أسعار الفائدة إلى إضعاف النمو الاقتصادي، حيث بلغ متوسط النمو الاقتصادي الكندي 1 في المائة هذا العام. ومن المتوقع أن يظل الاقتصاد ضعيفا طوال عام 2024، قبل أن يرتفع إلى 2.5 في المائة في عام 2025.
وجاء في بيان البنك: "مع وجود إشارات أوضح على أن السياسة النقدية تعمل على تخفيف الإنفاق وتخفيف ضغوط الأسعار". "قرر مجلس الإدارة إبقاء سعر الفائدة عند 5 في المائة ومواصلة تطبيع الميزانية العمومية للبنك."
ومع ذلك، قال البنك إنه لا يزال يشعر بالقلق من أن التقدم نحو المعدل المستهدف البالغ 2 في المائة لا يزال بطيئا. أسعار النفط أعلى من المتوقع، وهناك خطر من احتمال ارتفاعها إذا تحولت الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة إلى صراع إقليمي. وعلى الجانب المحلي، لا تزال توقعات التضخم بين الأسر والشركات مرتفعة؛ مما يشكل - أيضًا - خطرًا على قدرة البنك المركزي على العودة إلى الهدف.
ويشير البنك - كذلك - إلى أن تشديد السياسة النقدية؛ قد يؤدي إلى تقلبات في السوق؛ قد تؤدي إلى تباطؤ حاد في النمو العالمي.