كتبت: نشوى مصطفى
أكد مركز المعلومات ودعم القرار صباح اليوم، أن ما يتم تداوله على عدد من المواقع الإلكترونية بشأن إجراء الحكومة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية ضد المرأة المصرية وعرضها على مجلس النواب، غير صحيح بالمرة.
ففي الفترة الأخيرة تم تداول عدد من الأخبار التي تؤكد عزم الحكومة على إجراء تعديل ينص على ” في حالة رفع الزوج دعوى نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية ومكوثها بمنزل آخر فترة تزيد عن اليومين المتتاليين وعدم عودتها إلى منزل الزوجية من تلقاء نفسها فإن الزوجة مُلزمة صراحةً بالتنازل عن كافة حقوقها الزوجية والمادية بما فيها أثاث الزوجية (قائمة الأثاث كاملةً) والنفقة سواء نفقة المتعة أو نفقة الأبناء (إن وُجدوا)”.
وأكد المركز صباح اليوم الأربعاء أنه تم التواصل مع وزارة العدل والتي نفت صحة هذه الأخبار، مؤكدة أن الحكومة لم تقوم بأي تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بشأن دعوى نشوز الزوجة، ولم يتم ذكر أي تعديل على حقوق المرأة المصرية، وأشار إلى أن مثل هذه الأخبار نهدف إلى إثارة البلبلة في الشارع المصري.
وأكد مصدر مسؤول بمركز معلومات ودعم القرار، أن الحكومة تسعى دائماً على حفظ حقوق المرأة المصرية، مؤكداً أنه في حالة وجود تعديلات على قانون الأحوال الشخصية سوف يتم عمل عدة جلسات للمستشارين العاملين في محاكم الأسرة و المحامين المختصين بقضايا الأسر المصرية، وذلك لخبرتهم في هذا المجال وحتى تتمكن الدولة من حلول جذرية وتحقق مصلحة للأسرة والزوجة المصرية.
كما ناشدت وزارة العدل جميع وسائل الإعلام المختلفة، والمواقع الإلكترونية بضرورة توخي الحذر قبل نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والتي تهدف دائماً إلى نشر البلبلة وإثارة الرأي العام.