المالية تحول نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة للخزانة لدعم البحث العلمى

كتب: فتحى السايح 

أصدرت وزارة المالية بيانًا أكدت فيه تحويل نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة وذلك بهدف دعم موارد الدولة ومواجهة زيادات الإنفاق الحكومى على بند المصروفات.

يأتى ذلك فى إطار الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع قانون "أيلولة" نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة للخزانة العامة وتمهيدًا للتصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وتضمن مشروع القانون أن تؤول نسب تتراوح من 5% إلى 15% إلى الخزانة العامة للدولة من أرصدة الصناديق التى تزيد عن 5 مليون جنيه وكذا نسبة 25% من من أرصدة الفوائض المُرحلة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية، إذ إنه من المستهدف أن تحقق النسب المقررة على أرصدة تلك الصناديق ما يبلغ نحو 4.3 مليار جنيه كموارد إضافية للخزانة العامة للدولة فى موازنة العام المالى 2018/2019.

وفى إطار تشجيع الدولة للبحث العلمى والمشروعات البحثية وإيمانًا من وزارة المالية بمراعاة البعد الاجتماعى ومساندة منظومة الرعاية الصحية فإنه وبموجب مشروع هذا القانون بأنه سيتم استثناء المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات، وحسابات المستشفيات الجامعية، والمراكز البحثية والعلمية، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية، وصناديق الرعاية الصحية والاجتماعية، ومشروعات الإسكان الاجتماعى من النسب التى تؤول للخزانة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة.

كما يلزم القانون الجهات المشار إليها بتوريد النسب المنصوص عليها فى خلال 15 يوم على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض من البنك المركزى، وفى حال عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يحق لوزارة المالية بموجب القانون خصم هذه النسبة مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك.