توقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ب مجلس الوزراء أن يؤدي التحول إلى نظام الطاقة المتجددة إلى ارتفاع الطلب على هذه المعادن بمقدار أربع مرات على الأقل بحلول عام 2040، وكذلك من المتوقع أن ينمو الطلب خلال العقدين المقبلين على كل من النحاس والعناصر الأرضية النادرة إلى أكثر من 40%، وقد يتراوح الطلب على كل من النيكل والكوبالت بين 60% و70%، بينما الليثيوم من المتوقع أن ينمو الطلب عليه بنحو 90% خلال الفترة نفسها.
جاء ذلك فى التقرير الذى اصدره مركز المعلومات و استعرض من خلاله سوق المعادن ومدى تأثره بالتحول إلى الطاقة المتجددة.
و أشار المركز إلى أنه في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من اختناقات في أسواق الطاقة، وأيضًا في إطار اتفاقية باريس والتعهُّد بالحد من ظاهرة الاحتباس الحراري لحماية المناخ والطبيعة والإنسان، ارتفع الطلب العالمي على الطاقة المتجددة، وبرز الدور الحيوي الذي تلعبه المعادن في توليد الطاقة المتجددة في الدول.
ولفت التقرير إلى أن الطاقة المتجددة نمَت بوتيرة سريعة على مدى العقدين الماضيين، ووصلت إلى أعلى قِيَمِها في عام 2022 بنحو 3.38 مليون ميجاوات، وبمعدل نمو قدره 9.4% مقارنةً بعام 2021 وفقًا لبيانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حدٍّ كبير بالسياسات الحكومية، وتزايُد المخاوف بشأن أمن الطاقة والتحديات المستمرة في سلسلة التوريد، وتحسين القدرة التنافسية ضد بدائل الوقود الأحفوري، وانخفاض أسعار الطاقة المتجددة؛ حيث تبيَّن أن تكلفة توليد الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أقل في المتوسط بنحو 40% من تكلفة توليد الطاقة من الفحم أو الغاز.
و أشار التقرير إلى رفع الوكالة الدولية للطاقة معدلات النمو للطاقة المتجددة خلال الفترة من (2022 - 2027) بنحو 30%، ومن المتوقع أن ينمو إنتاج الطاقة المتجددة خلال الفترة من (2022 - 2027) بنحو 85% مقارنةً بالخمس سنوات السابقة، وبمقدار 2400 جيجاوات، ومن المرجح أن تُسهِم الطاقة المتجددة بنحو أكثر من 90% من إجمالي التوسع في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وفي هذا السياق، خلقت الطاقة المتجددة نحو 13.7 مليون وظيفة في عام 2022، ارتفاعًا من 12.7 مليون في عام 2021، ويتركز نحو ثلثي الوظائف في آسيا؛ حيث تمثل الصين وحدها 41% من الإجمالي العالمي.
وتُعَد وظائف الطاقة الشمسية الكهروضوئية هي الأسرع نموًّا في القطاع؛ حيث بلغت نحو 4.9 مليون وظيفة ممثلة أكثر من ثلث إجمالي القوى العاملة في مجال الطاقة المتجددة، وتشغل النساء 40% منها. وعلى نحو متصل مثَّلت وظائف الطاقة الكهرومائية في عام 2022 نحو 2.5 مليون وظيفة محققة ارتفاعًا قدره نحو 2.3% مقارنةً بعام 2021، كذلك بلغ حجم الوظائف في مجال الوقود الحيوي نحو 2.5 مليون وظيفة، بينما بلغت الوظائف المرتبطة بطاقة الرياح 1.4 مليون وظيفة، وتتصدر الصين وأوروبا على سائر دول العالم في الوظائف الناتجة عن طاقة الرياح.
وذكر التقرير أن حجم الطلب على المعادن قد مثل من جانب قطاع توليد الطاقة المتجددة نسبة ضئيلة من إجمالي الطلب على المعادن حتى منتصف عام 2010، لكن مع تزايُد وتيرة التحول نحو تقنيات الطاقة المتجددة، أصبح قطاع الطاقة المتجددة هو الشريحة الأكثر طلبًا للمعادن، ويرجع ذلك إلى احتياج البنية التحتية إلى توليد الطاقة المتجددة لقدر كبير من المعادن أكثر من الوقود الأحفوري. فعلى سبيل المثال، تحتاج السيارة الكهربائية نحو ستة أضعاف ما تحتاج إليه المدخلات المعدنية للسيارة التقليدية، كذلك تتطلب محطة الرياح موارد معدنية أكثر بتسع مرات من محطة توليد الطاقة التي تعمل بالغاز وفقًا لمنظمة الطاقة الدولية.
ولفت إلى أنه سوف يتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2040 إلى زيادة استخدام الطاقة المتجددة، مما يتسبب في نمو الطلب على المعادن المستخدمة في المركبات الكهربائية والبطاريات بنحو ثلاثين مرة مقارنة بالطلب الحالي، كذلك سوف يشهد الليثيوم نموًّا في الطلب بأكثر من أربعين مرة، ويليه الجرافيت والكوبالت والنيكل بمعدل نمو يتراوح بين 20 و25 مرة مقارنةً بالطلب الحالي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2040.
وعلى نحو متصل، سوف يؤدي التوسع في شبكات الكهرباء إلى مضاعفة الطلب على النحاس خلال الفترة نفسها. كذلك سوف يسهم ارتفاع الطلب على الطاقة الكهروضوئية المستمدة من الشمس في ارتفاع الطلب على المعادن، أما بالنسبة للطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية والطاقة النووية فسوف تشكل نسبة طفيفة من الطلب على المعادن؛ وذلك نظرًا لمتطلباتها المعدنية المنخفضة نسبيًّا، وهذا في سيناريو التنمية المستدامة.
وذكر التقرير أن دول عديدة في المنطقة العربية تتمتع بمصادر الطاقة المتجددة، كذلك تمتلك العديد من المعادن والإمكانات اللازمة لتبني تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وبناءً على ذلك، وفي إطار التوجه العالمي للتحول إلى الطاقة المتجددة، يمكن أن توفر المعادن العديد من الفرص لدول المنطقة الغنية بالموارد، وتشمل كلًّا من: التنويع الاقتصادي، وزيادة حجم الإيرادات، وزيادة عدد الوظائف المباشرة وغير المباشرة، وزيادة حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين عائدات الاستثمار، وتوفير فرص لتطوير البنية التحتية، وظهور أعمال تجارية جديدة تأخذ في اعتبارها البُعدَيْن: البيئي والاجتماعي.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة السريعة في الطلب على المعادن أدت إلى زيادة المنافسة الجيوسياسية على الموارد المعدنية، وزيادة تقلُّب أسعارها في المدى القصير، وارتفاع مخاطر تعطُّل سلاسل التوريد. كما أن تطوير البنية التحتية للتعدين ومرافق المعالجة يتطلب عدة سنوات؛ مما يعني أنه لا يمكن زيادة الإنتاج بسرعة. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت المعايير الاجتماعية والبيئية للتعدين أكثر صرامة؛ مما أدى إلى استغراق منح التصاريح بعض الوقت. بالإضافة إلى ذلك، هناك أيضًا تحديات بيئية يواجهها التعدين في الدول العربية، وتتمثل في: إزالة الغابات، وتدهور الأراضي، وتلوث التربة والهواء، وفقدان التنوع البيولوجي، والتخلص من المخلفات.