أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على عدم التهاون مع التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، سواء مع المتعدي أو المقاول أو المهندس، أو أي من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد مساء اليوم، بقاعة الاجتماعات بالمحافظة تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحماية الأراضي الزراعية، والتصدي للممارسات غير القانونية للاستيلاء على الأراضي الزراعية.
ويأتي ذلك ضمن الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية باعتبارها أمن قومي، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، خلال الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبعض المحافظين، وتنفيذًا لتكليفات اجتماع مجلس المحافظين.
وأكد الدكتور طارق رحمي، أن المحافظة ستتصدى بكل قوة وحزم لردع المخالفين، وستستمر في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومنع أي تعديات عليها، مشيرًا إلى أن المحافظة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لإحالة المتعدي للنيابة العامة طبقًا للقانون رقم 164 لسنة 2022، بتعديل أحكام قانون الزراعة لرقم 53 لسنة 1966، والذي يعتبر هذه الجريمة من الجرائم المُخلة بالشرف والأمانة، ويُعاقب من يخالف أحكام القانون (بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات)، و(بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه)، ويعاقب المهندس المشرف أو المقاول (بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات)، (بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه)، و(الشطب من سجلات النقابة أو اتحاد المقاولين لمدة لا تزيد عن عام)، وفي حالة تكرار المخالفة، تُكرر العقوبة والحكم الصادر بالعقوبة يتضمن الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف، ومصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة، أما بالنسبة للشركات القائمة على ادارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، عدم توصيل أو قطع تلك المرافق، أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل المخالفة.
وأصدر "رحمي" توجيهات مُشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتوجيه ادارة الرصد ورؤساء الوحدات القروية ومدراء الادارات الزراعية، بالتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والإزالة الفورية في المهد، بالإضافة إلى إبلاغ جميع محال بيع مواد البناء وإخطارهم رسميًا بعدم بيع أي مواد للبناء إلا بموجب تصريح رسمي مسبق موقع من رئيس المركز ومختوم بشعار الجمهورية، فضلًا عن مصادرة المواد والمعدات المستخدمة في أي عملية تعدي على الأراضي الزراعية.
ووجه المحافظ، بالتنسيق المُستمر بين رؤساء الوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية بمديرية الزراعة، ووحدات المتغيرات المكانية وتنفيذ حملات الإزالة، وفقًا للخطة الموضوعة بالتنسيق مع مديرية الأمن، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتعدين.
ووجه المحافظ، مديريتي التضامن الاجتماعي والتموين والزراعة، بمنع تقديم أي دعم أو مساعدات لأي شخص يُثبت تعديه على الأراضي الزراعية.
كما وجه محافظ الغربية، مديريتي الأوقاف والزراعة، بتكثيف الحملات التوعوية بالمساجد ووحدات الإرشاد الزراعي بخطورة التعدي على الأراضي الزراعية، بإعتبارها أمن قومي نظرًا لأهميتها في توفير الغذاء للمواطنين.
وأشار محافظ الغربية، إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية من كافة الجهات المعنية لكي يتسنى إزالة كافة التعديات، على أن يتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتًا إلى إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المُنظمة لذلك.
جاء ذلك، بحضور المهندس علي عبدالستار السكرتير العام المساعد، اللواء أسامة أبو فرد مساعد مدير الأمن لشؤون الأمن، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الزراعية والمتغيرات المكانية والشؤون القانونية.