أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن التنمية التي شهدتها سيناء في العشر سنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تشهدها من قبل، مشيرا إلى أن مشروعات الوزارة تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالي سيناء وزيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات والإسراع بدمج أبناء سيناء في التنمية، ما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة ورفع مستوى قدراتهم الإنتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية.
وقال وزير الزراعة - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - إن الرئيس السيسي وجه بصياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء، مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضري، ضمن استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم استخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض، تحقيقا للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة.
وأضاف أن حجم مشروعات التنمية التي تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف، خاصة في مجال البنية الأساسية التي كانت ضرورية لتحقيق التنمية الزراعية، مثل شبكات الطرق، والمحطات الكهربائية، ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي، وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة، والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
وأشار القصير إلى ما شهدته سيناء من مشروعات مرتبطة بالزراعة، فعلى سبيل المثال مشروع تنمية شمال ووسط سيناء والذي يستهدف استصلاح واستزراع حوالي 700 ألف فدان، والذي يسهم في زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، وأيضا مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة، بتكلفة تجاوزت 6 مليارات جنيه من خلال إنشاء 17 تجمعا زراعيا متكاملا منها 11 تجمعا بشمال سيناء استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة، بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لأصحابها.
كما أشار إلى مشروع إنشاء ثلاثة مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة منها مركزين في شمال سيناء "النثيلة – الديفيدف" ومركز في جنوب سيناء "سهل القاع" لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء.
وأوضح الوزير أن ملف الثروة السمكية شهد أيضا طفرة كبيرة في سيناء منها تطوير بحيرة البردويل لزيادة طاقتها الإنتاجية، وكذلك تطوير ميناء الصيد في طور سيناء، وإنشاء مصنع الثلج لحفظ الأسماك، لافتا إلى أن حجم إنفاق الدولة على التنمية في سيناء بلغ أكثر من 600 مليار جنيه.
وتابع أنه لأول مرة يتم توزيع وتحرير عقود مؤمنة على المنتفعين من أهالي سيناء في رابعة وبئر العبد وشرق البحيرات وشرق السويس وسهل الطين. وجنوب القنطرة، كما تقدم وزارة الزراعة الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني ومحطات طاقة شمسية وأعلاف وميكنة زراعية ومشروعات أخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعي لأهالي سيناء الأولى بالرعاية.
وقال وزير الزراعة إنه تم إعادة تشغيل مزرعة أم الشيحان بمركز بئر العبد لاستخدامها كوحدة تفريخ واستزراع وإعداد خطة لتدريب العاملين بها في مجال الاستزراع والتفريخ.
وأشار السيد القصير إلى أنه تم الدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة والقوافل البيطرية الشاملة التي تضم كافة التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأهالينا في سيناء، تدعيما لاستدامة هذه المشروعات، مع الاستمرار في تقديم الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني وطاقة شمسية ومعدات زراعية وأعلاف وشتلات مجانا تناسب البيئة الزراعية بها.
كما تم توجيه كل المراكز البحثية التابعة للوزارة ومديرية الزراعة بزيادة التواجد وتقديم الإرشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء، مع التوسع في تنفيذ أنشطة تطبيقية بحثية لرفع مستوى الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، خاصة في مجال حصاد مياه الأمطار وتنمية وزراعة الوديان وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية، بما يساعد على الإسراع في معدلات التنمية.