قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إن تم إقامة 7065 شادرًا ومعرضًا ومنافذ ثابتة ومتحركة بالمحافظات خلال الفترة من 9 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه في إطار تعاون المحافظات مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارتي التموين والداخلية والمجتمع المدني مستمرون في التوسع بإقامة المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة لتغطي جغرافياً جميع المدن والمراكز والمناطق ذات الكثافة الكبيرة لتلبي احتياجات محدود الدخل والأكثر احتياجاً.
جاء ذلك عقب تلقي وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، تقريراً حول الجهود التي بذلتها المحافظات في تطبيق مبادرة رئيس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تتضمن 7 سلع غذائية استراتيجية وهي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25 % للمواطنين، بالإضافة إلي تفعيل الرقابة الدورية على الأسواق والسلاسل التجارية والمحال والمتابعة المستمرة لانتظام تنفيذ المبادرة.
ووجه "آمنة" بضرورة إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا بنطاق المحافظات بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، مؤكداً أنه تم تكليف المحافظين باتخاذ كافة الإجراءات لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية المطلوبة للمواطنين أولا بأول بأسعار تنافسية حرصًا على مصلحة المواطنين وتوفير احتياجاتهم بهدف مكافحة الغلاء والتصدي لاستغلال بعض التجار بالزيادة غير المبررة للأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين من محدودي الدخل، مضيفًا أن الوزارة بالتنسيق مع المحافظين تقوم بتوفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة خلال الفترة القادمة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تستمر لمدة 6 شهور.
وأشاد الوزير بالجهود التي تبذلها المحافظات والجولات الميدانية للمحافظين والأجهزة التنفيذية للسيطرة على الأسواق والتصدي لمحاولات حجب السلع عن التداول بصورة مقصودة بالمخازن لإحداث إرباك بالأسواق وخاصة السلع الاستراتيجية والتي تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ووصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا قيام المحافظات بالمرور المستمر والمفاجئ على كافة سلاسل الأسواق التجارية ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع الغذائية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حيث بلغ عدد الحملات الرقابية المكثفة على كافة الأنشطة التموينية والتجارية بالمراكز والمدن والأحياء 2551 حملة لإحكام الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 4152 محضر مخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد وزير التنمية المحلية، على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتكثيف حملات المتابعة والمرور والتفتيش اليومي على جميع الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية والمخابز وذلك بالتنسيق بين أجهزة المحليات ومديريات التموين وكافة الجهات المعنية للتأكد من توفير السلع بكميات وأسعار مخفضة لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع المعروضة، حتى يشعر المواطن بذلك، مع تكثيف حملات ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار بهدف رفع أسعارها مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، علي مستوي جميع المراكز والمدن والأحياء للمحافظات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وعلى جانب آخر تلقى هشام آمنة، تقريراً أيضًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي قامت بها المحافظات لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية منذ بدء توجيهات رئيس الجمهورية الأخيرة بمتابعة ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، للحفاظ على حقوق الدولة والأجيال القادمة واسترداد حق الشعب.
وأكد التقرير الذي تلقاه وزير التنمية المحلية، أن المحافظات نجحت بالتعاون مع قوات إنفاذ القانون والأجهزة المعنية ومديريات الأمن خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضي وحتى 5 نوفمبر الجاري في إزالة 457 حالة بناء مخالف بالمحافظات على مساحة 190 ألف متر مربع كما تم إزالة 4583 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 239 فدانا.
وقال الوزير إن الدولة جادة في التصدي بكل حسم للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ولا تملك رفاهية حدوث تعديات جديدة على أي مساحة من الأراضي الزراعية بالمحافظات في ظل تداعيات التحديات الاقتصادية الحالية في العالم، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها المحافظات في عدم التهاون في إزالة أية تعديات على أراضي الدولة، واستمرارها بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون في أداء مهامها حفاظاً على حق الشعب، حيث قامت المحافظات بتحرير العديد من المحاضر ضد المتعدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، خلال الأسبوع الماضي سواء لتبوير الأراضي الزراعية أو البناء المخالف.
ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة ومديريات الزراعة.