أكد المشاركون في أعمال المؤتمر الدولي حول (المرأة في الإسلام.. المكانة والتمكين) والذي نظمته منظمة التعاون الإسلامي واستضافته المملكة العربية السعودية بمدينة جدة، ضرورة العمل على زيادة الوعي والتثقيف لدى المجتمع بحقوق المرأة، وضمان حصولها وممارسة حقها الكامل في التعليم والعمل.
وأشار المشاركون - في البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، والذي استمر لمدة 3 أيام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وشارك في أعماله وزراء ومسئولون وعلماء ومفكرون، ناقشوا مختلف القضايا المتعلقة بالمرأة في العالم الإسلامي - إلى أهمية توفير الحماية الشاملة للمرأة ضد الممارسات والعادات والتقاليد البالية التي تعرضها للظُلم، وأهمية تعزيز مشاركتها في صنع القرار في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات.
وذكر البيان الختامي للمؤتمر - الذي تلاه الأمين العام المساعد للشئون السياسية في منظمة التعاون الإسلامي السفير يوسف الضبيعي - أن الإسلام قد تميز في مجال حقوق المرأة المسلمة، تأصيلا وتطبيقا، والذي من شأنه تصحيح سوء الفهم لدى البعض ل حقوق المرأة ومكانتها في الإسلام، والرد على الشبهات والمغالطات المثارة التي تدعي أن الدين الإسلامي ينتقص من مكانة المرأة وينقص من حقوقها.
وشدد البيان على ضرورة سن القوانين واتخاذ الإجراءات الرادعة للقضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة، وأهمية وضع التدابير اللازمة من أجل تعزيز ركائز وحدة الأسرة ودورها في ترسيخ الاحترام المتبادل بين الرجل والمرأة وعدم التمييز ضدها.
ودعا المشاركون إلى معالجة سائر الإشكالات والعقبات التي قد تحول دون تمكين البنين والبنات من التعليم، وضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحصول على التعليم والرعاية الصحية، مع أهمية تضمين المقررات والمناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية مكانة المرأة في الإسلام، مع بيان الأحكام والحقوق التي قررها لها الإسلام.
وحث المشاركون على تكثيف الجهود، لا سيما على مستوى التعاون داخل منظمة التعاون الإسلامي، من أجل تجاوز العوائق والتحديات التي تعترض مشاركة المرأة ودورها في المجتمع، ومعالجة التفاوتات بين الجنسين في العديد من القطاعات ومن ضمنها النشاط الاقتصادي وريادة الأعمال، والعمل على خلق بيئة مساوية في فرص العمل، وضمان وصول المرأة على قدم المساواة إلى الموارد الاقتصادية، والعلم والتكنولوجيا والتدريب المهني والمعلومات والاتصالات والأسواق، كوسيلة لزيادة النهوض بالمرأة والفتاة وتمكينهما.
وأكدوا ضرورة العمل على القضاء على عبء الفقر الواقع على المرأة في العديد من الدول الأعضاء، وحماية البيئة لضمان تحقيق المساواة في وصول النساء، بما في ذلك نساء المناطق الريفية، إلى الموارد الإنتاجية والخدمات العامة.
وحث المشاركون على مزيد التنسيق والتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي ودولها الأعضاء والأجهزة والمؤسسات ذات الصلة، لمتابعة وتنفيذ خطة المنظمة للنهوض بالمرأة، وعقد مؤتمرات وندوات سنوية ودورية لمتابعة الجهود المبذولة.
ودعوا إلى تعزيز دور المرأة في الوساطة لحل الأزمات وتعزيز ركائز السلم والاستقرار، وتشجيع إنشاء مؤسسات أهلية للمرأة، بهدف تعريفها بدورها في المجتمع، والارتقاء بمستواها الفكري والثقافي.
وأكد المشاركون أهمية دعم وتمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز مقومات صمودها، والتعاون والتنسيق في مختلف المجالات لبناء قدراتها وتقديم الخدمات والمساعدات لها، داخل الأرض الفلسطينية المحتلة وكذلك في مخيمات اللاجئين داخل الدول العربية المضيفة، والعمل على مواءمة التشريعات والسياسات التي تسهم في النهوض بها وحماية حقوقها.
وطالب المشاركون، الدول الأعضاء، بتوفير أشكال الدعم المادي والنفسي والرعاية الاجتماعية للمرأة الفلسطينية، كونها الفئة الأكثر تضررا من العدوان الإسرائيلي من خلال البرامج الاقتصادية والرعاية الاجتماعية والنفسية؛ ومناصرة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتمكينه من استعادة حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والعودة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس الشرقية.
من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، أن المنظمة ستُبقي على قضايا تمكين المرأة ضمن سلم أولوياتها، وستبادر إلى إطلاق وتبني العديد من الجهود والمبادرات التي من شأنها تحسين ظروف النساء في المجتمعات المسلمة.
وأشار إلى أن "وثيقة جدة" الصادرة عن المؤتمر، تمثل مسارا فكريا وعمليا يعتمد من طرف المؤسسات التشريعية والمنظمات الحقوقية والمفكرين في الدول الأعضاء وكافة المجتمعات المسلمة، عند النظر في حقوق المرأة المسلمة.