أدانت الولايات المتحدة أعمال العنف الأخيرة ضد العمال في بنجلاديش الذين كانوا يحتجون على الحد الأدنى للأجور، فضلاً عن تجريم الأنشطة العمالية والنقابية المشروعة .
وأعربت الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس عن قلقها إزاء القمع المستمر للعمال والنقابيين ودعت حكومة بنجلاديش إلى حماية حق العمال في الاحتجاج السلمي والتحقيق في مزاعم توجيه تهم جنائية كاذبة ضد العمال والقادة العماليين.
كما أشادت الخارجية الأمريكية في بيانها بأعضاء القطاع الخاص الذين أيدوا مقترحات النقابات لزيادة الأجور بشكل معقول.
وبحسب البيان، تحث الولايات المتحدة العملية الثلاثية، التي تضمّ ممثلين عن مصنّعين ونقابات وخبراء في الأجور، على إعادة النظر في قرار الحد الأدنى للأجور للتأكد من أنه يعالج الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العمال وأسرهم.
وشددت على ضرورة أن تضمن الحكومات قدرة العمال على ممارسة حقوقهم في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية دون خوف من العنف أو الانتقام أو الترهيب.
وتابعت الخارجية الأمريكية بيانها قائلة إنه "من خلال عملنا في بنجلاديش وفي جميع أنحاء العالم، نحن ملتزمون التزامًا راسخًا بتعزيز حقوق الإنسان الأساسية هذه".
وكانت بنجلادش قد رفعت الحد الأدنى للأجر الشهري لعمال مصانع النسيج بنسبة 56.25% الثلاثاء الماضي، ما رفضته النقابات على الفور لعدم تلبية ذلك لمطالبها بزيادة قدرها ثلاثة أضعاف. وقالت الأمينة العامة للجنة رايشا أفروز: "حُدّد الحد الأدنى للراتب الشهري لعمال مصانع النسيج عند 12500 تاكا" أي ما يعادل 105 يورو تقريبًا. ورفضت النقابات هذا الرقم على الفور.
يشار إلى أن المتظاهرين يطالبون بزيادة بثلاثة أضعاف تقريبًا، أي من الحد الأدنى الحالي البالغ 8300 تاكا (70 يورو) إلى 23 ألف تاكا (190 يورو)، لمواجهة الارتفاع في تكاليف المعيشة وتوفير احتياجات أسرهم. واستخدمت الشرطة الثلاثاء الماضي الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف عمّال مصانع النسيج الغاضبين والذين أحرقوا حافلة في إطار إضرابهم عن العمل للمطالبة برفع الحدّ الأدنى لأجورهم الشهرية.