أمرت المحكمة العليا في نيجيريا بالإفراج بكفالة عن محافظ البنك المركزي النيجيري السابق جودوين إميفيل، بعد قضاءه 151 يومًا محتجزًا وفي انتظار محاكمته؛ حيث يواجه اتهامات بحيازة سلاح ناري وذخيرة بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى 20 اتهامًا بالفساد وجهتها له الحكومة الفيدرالية واثنين آخرين.
وجاء قرار المحكمة العليا رغم اعتراضات كل من المدعي العام، ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، ومع ذلك أصدرت المحكمة قرارها والذي تضمن تسليم إميفيل جميع وثائق سفره الدولية وضرورة مثوله أمام المحكمة في 15 نوفمبر الجاري؛ حيث أرجأت المحكمة نظر كل ما يخص إدعاءات الحكومة الفيدراليه الأخرى بحقه في هذا التاريخ، وكذلك مثوله أمام القضاء متى استُدعي لذلك.
وكان رئيس نيجيريا بولا تينوبو أصدر قرارًا بإقالة إميفيل من منصبه كرئيس للبنك المركزي النيجيري، وأُلقي عليه القبض لاحقًا من منزله، ليقدم للمحاكمة التي علقت مباشرتها احتمالية عقد اتفاق إقرار بالذنب دون محاكمة.