طلب 31 عضوًا بمجلس النواب اللبناني، مساعدة الدول العربية ل لبنان على التصدي لما وصفوه بمحاولة جره إلى الحرب، معتبرين أن سيادة لبنان مخطوفة وقراره مسلوب على حد تعبيرهم.
جاء ذلك في نداء لنواب قوى المعارضة بمجلس النواب إلى القمة العربية المقررة غدًا.
واعتبر النواب أن القمة العربية بما تملكه من تأثير، قادرة على انتشال لبنان، واستعادته، متطلعين إلى أن تخرج القمة بقرارات واضحة تؤكد على رفض استتباع لبنان لأي مشروع نفوذ إقليمي، بما يلاقي نضال الشعب اللبناني، للتحرر واستعادة دولته.
وشدد النواب على أن لبنان يعيش في قلب الأزمة التي تواجه المنطقة، مؤكدين أن اللبنانيين يخشون من توسع الحرب، التي بدأت تطال بلدهم، معتبرين أن قرار الدولة اللبنانية مازال مصادرًا من قوة مسلحة خارج الشرعية – على حد وصف البيان، وذلك في ظل سلسلة من الأزمات السياسية وصلت إلى حد الشلل الكامل والانحلال للدولة ومؤسساتها الدستورية، إضافة إلى انهيار اقتصادي واجتماعي ومالي شامل.
وجاء في البيان: "في ظل تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وبإقرار مؤسف من رئيس حكومة لبنان، بعدم امتلاكها قرار السلم والحرب، يرفض اللبنانيون إدخال لبنان عنوة في حرب شاملة، بعد أن تم اقحامه فعليًا في حرب محدودة خلافًا لإرادتهم، حصدت الأرواح، ومن بينهم الأطفال والمدنيين والإعلاميين، بالإضافة إلى الممتلكات، وأدت إلى نزوح عشرات الآلاف من أهلنا. كما يرفضون أيضاً أن يتحدث باسم لبنان وزير خارجية دولة أخرى، وأن يصادر طرف داخلي مسلح قراره السيادي".
وطلب النواب من القمة العربية المساعدة في جميع المحافل الدولية، وتحديداً في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، للتطبيق الكامل للقرار 1701، معتبرين أن القرار الأممي يشكل المظلة الدستورية والدولية لحماية لبنان وتحييده عسكرياً، وتجنب توسع الحرب في المنطقة، من خلال وقف الاعمال الحربية وإنشاء منطقة جنوبي نهر الليطاني خالية من أي وجود مسلح لبناني أو غير لبناني خارج الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، والضغط على المجتمع الدولي لردع إسرائيل عن الاعتداءات التي تقوم بها على طول الحدود والعمق اللبناني، على أن يستتبع ذلك التطبيق الكامل للقرارين 1559 و1680 ما يؤدي الى ضبط الحدود وبسط سيادة الدولة بقواها الشرعية حصراً على كامل الأراضي اللبنانية.
وشدد النواب، على أن حماية لبنان تتطلب العودة إلى انتظام المؤسسات التي كرسها اتفاق الطائف، عبر انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل لإعادة تكوين السلطة الشرعية المكتملة الصلاحيات، واستعادة الدولة اللبنانية لقراراتها السيادية وعلى رأسها قرارا الحرب والسلم وحماية لبنان من تداعيات ما يجري على الصعد كافة، بما يؤدي إلى قيام دولة فعلية، وإلى إطلاق عمل المؤسسات الدستورية، والبدء بورشة الإصلاح والإنقاذ.
وأكد الموقعون، على البيان على الرفض الكامل لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، مشددين على أن الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي قد يواجهها أي شعب في العالم.
وقع على البيان النواب جورج عدوان وسامي الجميل ووضاح الصادق وميشال معوض ومارك ضو وميشال الدويهي وفؤاد مخزومي وغسان حاصباني وجورج عقيص ونديم الجميل واشرف ريفي والياس حنكش وستريدا جعجع وسليم الصايغ وبلال الحشيمي وغادة ايوب وفادي كرم وأديب عبد المسيح وسعيد الأسمر وغياث يزبك ورازي الحاج ونزيه متى وجهاد بقرادوني وكميل شمعون والياس اسطفان وملحم الرياشي وشوقي دكاش وانطوان حبشي وبيار بو عاصي وزياد حواط وايلي خوري.
#لا_للتهجير
#معا_لدعم_القضية_الفلسطينية