قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن مصر أدانت منذ البداية، استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين، وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ونؤكد اليوم، من جديد، هذه الإدانة الواضحة، مع التشديد في الوقت ذاته، على أن سياسات العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل وحصار وتهجير قسري، غير مقبولة، ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس، ولا بأية دعاوى أخرى، وينبغى وقفها على الفور.
جاء ذلك، خلال كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير عادية، وجاء نص الكلمة كالتالي:
اسمحوا لي بداية.. أن أتوجه بخالص الشكر.. للمملكة العربية السعودية الشقيقة.. على استضافة هذه القمة المشتركة غير العادية.. فى ظروف استثنائية.. يمر الوقت فيها ثقيلا.. على أهالى غزة من المدنيين الأبرياء.. الذين يتعرضون للقتل.. والحصار.. ويعانون من ممارسات لا-إنسانية.. تعود بنا إلى العصور الوسطى.. وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولى.. إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى.. من مصداقيته السياسية والأخلاقية.
وكما يمر الوقت ثقيلًا على فلسطين وأهلها.. يمر علينا، وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلما وحزينا يكشف سوءات المعايير المزدوجة.. واختلال المنطق السليم.. وتهافت الادعاءات الإنسانية.. التى – مع الأسف – تسقط سقوطا مدويا.. فى هذا الامتحان الكاشف.
إن مصر أدانت منذ البداية.. استهداف وقتل وترويع جميع المدنيين من الجانبين.. وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولى، والقانون الدولى الإنسانى ونؤكد اليوم، من جديد، هذه الإدانة الواضحة.. مع التشديد فى الوقت ذاته.. على أن سياسات العقاب الجماعى لأهالى غزة، من قتل وحصار وتهجير قسرى.. غير مقبولة ولا يمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.. ولا بأية دعاوى أخرى.. وينبغى وقفها على الفور.
إن المجتمع الدولى.. لاسيما مجلس الأمن.. يتحمل مسئولية مباشرة.. للعمل الجاد والحازم.. لتحقيق ما يلي دون إبطاء:
أولًا- الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار فى القطاع.. بلا قيد أو شرط.
ثانيًا- وقف كافة الممارسات.. التى تستهدف التهجير القسرى للفلسطينيين.. إلى أى مكان داخل أو خارج أرضهم.
ثالثًا- اضطلاع المجتمع الدولى بمسئوليته.. لضمان أمن المدنيين الأبرياء
من الشعب الفلسطينى.
رابعًا- ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية.. وتحمل إسرائيل مسئوليتها الدولية.. باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
خامسًا- التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين..
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.. على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها "القدس الشرقية".
سادسًا- إجراء تحقيق دولى.. فى كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.
لقد حذرت مصر مرارًا وتكرارًا، من مغبة السياسات الأحادية، كما تحذر الآن.. من أن التخاذل عن وقف الحرب في غزة.. ينذر بتوسع المواجهات العسكرية في المنطقة.. وأنه مهما كانت محاولات ضبط النفس.. فإن طول أمد الاعتداءات، وقسوتها غير المسبوقة.. كفيلان بتغيير المعادلة وحساباتها.. بين ليلة وضحاها.
وأخيرًا.. أتوجه بحديثي إلى القوى الدولية الفاعلة وإلى المجتمع الدولي بأسره:
أقول لهم: "إن مصر والعرب.. سعوا فى مسار السلام لعقود وسنوات.. وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام.. والآن تأتى مسئوليتكم الكبرى.. فى الضغط الفعال؛ لوقف نزيف الدماء الفلسطينية فورا.. ثم معالجة جذور الصراع.. وإعطاء الحق لأصحابه.. كسبيل وحيد، لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة.. التى آن لها.. أن تحيا فى سلام وأمان.. دون خوف أو ترويع.. ودون أطفال تقتل أو تيتم.. ودون أجيال جديدة تولـد.. فلا تجـد حولها إلا الكراهيـة والعـداء .. فليتحد العالم كله.. حكومات وشعوبا..لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية.. وإنهاء الاحتلال.. بما يليق بإنسانيتنا.. ويتسق مع ما ننادى به.. من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق.. جميع الحقوق وليس بعضها".
#لا_للتهجير
#معا_لدعم_القضية_الفلسطينية