قال رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 الدكتور محمود محيي الدين إن النهج الشامل الذي يجمع كل أبعاد العمل المناخي هو مفتاح التغلب على معوقات تنفيذ العمل المناخي والتنموي.
جاء ذلك خلال مشاركة رائد المناخ والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، في أعمال نموذج محاكاة مؤتمر الأطراف الـ28 الذي نظمته الجامعة البريطانية في مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجامعة زايد، بمشاركة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، والسفير عمرو موسى، أمين عام الجامعة العربية السابق وعضو مجلس الأمناء بالجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر.
وفي السياق، شارك الدكتور محمود محيي الدين في جلسة محاكاة للطلاب ناقشوا خلالها ملفات أسواق الكربون وأهميتها للدول النامية وسبل تنفيذها وحوكمتها، والعدالة المناخية بين الدول ذات الانبعاثات الكثيفة والدول النامية والجزر الأقل إسهامًا بالانبعاثات الضارة والأكثر تضررًا من تغير المناخ، واستراتيجيات التكيف مع تغير المناخ، وتمويل العمل المناخي في ظل أزمات الديون بالدول النامية والاقتصادات الناشئة، وسبل تفعيل صندوق الخسائر والأضرار.
وأشاد بالنقاشات بين الطلاب التي تناولت عددًا من الملفات المهمة والرئيسية في العمل المناخي، موجهًا الطلاب نحو تضمين التكنولوجيا والحلول العلمية في نقاشاتهم لأهمية دور البحوث العلمية والتكنولوجيا في تنفيذ العمل المناخي.
وأضاف أن اتفاق باريس وشراكة مراكش وضعا أطرًا واضحة للعمل المناخي ودور الأطراف غير الحكومية في هذا الصدد، مؤكدًا أهمية النهج الشامل، الذي دعى إليه مؤتمر الأطراف الـ27 بشرم الشيخ، ويضع العمل المناخي في موقعه الطبيعي كجزء لا يتجزأ من العمل التنموي.
وأوضح أن مؤتمر الأطراف الـ26 في جلاسجو نجح في تدشين تحالف جلاسجو المالي من أجل صافي الانبعاثات الصفري، بينما أطلق مؤتمر الأطراف الـ27 أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تساهم مجالات عملها الرئيسية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك هدف مواجهة تغير المناخ، كما دشن المؤتمر صندوق الخسائر والأضرار الذي يتم العمل حاليًا على وضع إطار العمل الخاص به؛ تمهيدًا للاستفادة منه بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن سد فجوة تمويل المناخ لا يجب أن يفاقم أزمة الديون في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مشيرًا إلى أهمية حشد التمويل من مصادره العامة والخاصة والمحلية والخارجية، ومشاركة جميع الأطراف في تمويل وتنفيذ العمل المناخي بما في ذلك القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
وأكد ضرورة تكثيف العمل لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات الكربونية المتفق عليها، واضطلاع الدول الأكثر مساهمةً في الانبعاثات بمسئولياتها في هذا الصدد، بجانب أهمية التمويل العادل والكافي لأنشطة التكيف وتعزيز صمود المجتمعات في مواجهة تغير المناخ، التي لا تحظى حتى الآن بأكثر من 15% إلى 20% من تمويل العمل المناخي ككل.
وقال: إن بعض السياسات الصناعية والتجارية الوقائية التي تفرضها الدول المتقدمة تؤثر سلبًا على الدول النامية وقطاعاتها التصنيعية وقدرة منتجاتها على المنافسة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على حركة التجارة وعدم توافقها مع قواعد منظمة التجارة الدولية.
وتابع أن نزع الكربون عن القطاعات الصناعية في الدول النامية يتطلب تعاونًا ودعمًا من الدول المتقدمة والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتوفير التمويل والتكنولوجيا.
وأفاد بأن تنفيذ العمل المناخي يتطلب حشد التمويل العادل والكافي والفعال وتفعيل الحلول التكنولوجية للتصدي لأزمة تغير المناخ، بجانب تغيير الأفكار والممارسات على مستوى جميع الأطراف الفاعلة، ووضع السياسات والأطر التنظيمية المحفزة للعمل المناخي.
وأكد الدكتور محمود محيي يالدين - في كلمته خلال الجلسة الختامية لنموذج المحاكاة - أن نماذج المحاكاة تعزز قدرة الشباب على التعامل مع المشكلات على أرض الواقع، كما تمد صناع القرار بالأفكار.
وأضاف أن الأدلة والأرقام ونتائج البحوث العلمية هي الوسيلة للتعامل مع الأزمات على أرض الواقع، وإيجاد الحلول العملية القابلة للتطبيق، منوهًا بأن مؤتمر الأطراف الـ27 بشرم الشيخ عبر بقوة عن الدول النامية، مشددًا على أن الدول النامية يجب أن تعمل بقوة لتصبح جزءًا من الثورة الصناعية الرابعة من خلال الاستثمار في البشر والعلم والتنمية الصديقة للبيئة.
وأوضح أن مؤتمر الأطراف الـ28 بدبي سيركز على تسريع أنشطة التخفيف والتحول العادل في قطاع الطاقة، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم تدشينه في مؤتمر شرم الشيخ، والاستثمار في الطبيعة والبشر، مع مواصلة الجهد لحشد التمويل الكافي والعادل والفعال للعمل المناخي.
وأقيم نموذج محاكاة مؤتمر الأطراف الـ28 بالجامعة البريطانية في مصر تحت رعاية وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة والرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف الـ27 وفريق الأمم المتحدة لرواد المناخ والسفارة البريطانية بالقاهرة.