عقدت لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، اجتماعا خُلصت فيه إلى أهمية اتخاذ مزيد من التدابير المعززة للإطار الوطني لمناهضة التعذيب وإساءة المعاملة في مصر.
فقد أوصت اللجنة الحكومة والبرلمان بضرورة الانضمام للبروتوكول الاختياري الملحق ب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة، أو القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ودعت لجنة الحقوق المدنية والسياسية إلي المبادرة بإنشاء آلية وطنية مستقلة للوقاية من جرائم التعذيب، ومنح هذه الولاية، بموجب قانون يصدر عن البرلمان، لتكون في اختصاص المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهو ما سيشكل نقلة نوعية على صعيد الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويعضد جهود الدولة المتميزة في مجال ملاحقة المتهمين بهذه الجريمة. وقالت اللجنة أن قيام الدولة المصرية بهذه الخطوة سيكون له مردود كبير علي تحسين سجل حقوق الإنسان في البلاد.
وتنص المادة الثانية من البروتوكول الاختياري علي أن تقوم كل دولة منضمة للاتفاقية بإنشاء لجنة فرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها باسم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب) وتقوم بأداء المهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول. وأشارت المادة إلي أن اللجنة الفرعية لمنع التعذيب تؤدي عملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة وتسترشد بمقاصده ومبادئه وكذلك بالمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.