مكاسب بالجملة حققتها الدولة من مبادرة تصعيد المنتج الوطنى على حساب المستورد، وهى المبادرة التى تهدف إلى تشجيع المنتجات المحلية وتدفع الشركات الوطنية لتحسين جودة منتجاتها، أملاً فى استمرار زيادة الطلب عليها وارتفاع مبيعاتها، وهو ما سينعكس بالإيجاب على الاقتصاد المحلي على عدة أصعدة اقتصادية.
يقول المحلل الاقتصادي هاني جنينة، إن تشجيع المنتجات المحلية يعنى خلق فرص تنافسية للصناعات الوطنية وزيادة الاستثمارات، كما أن الاعتماد على المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة يساهم فى تقليل الفجوة الاستيرادية وزيادة النمو، وتوفير فرص عمل وزيادة فرص التصدير وتوفير الدولار، بالإضافة إلى إمكانية تشجيع وجود بديل لمستلزمات الإنتاج اللازمة لتطوير الصناعة الوطنية.
وأضاف جنينة، أن هناك العديد من البدائل الأخرى، من أبرزها أن الموردين لهذه الشركات يمكنهم الاتجاه إلى التوريد للشركات المحلية الأخرى.
ومن جانبه، يطالب الباحث الاقتصادى محمد محمود، بتوفير منتجات محلية بجودة وتكلفة جيدة للمستهلك المصرى مما يساعد على الاستغناء عن المنتجات الأجنبي ويساهم فى تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية.
دعم المنتج المصرى
ويرى محمود، أن الدافع للمقاطعة يجب أن يكون دافعًا اقتصاديًا وطنيًا حقيقيا ناتجا عن ثقافة دعم المنتج المصرى، موضحًا أن المستهلك حاليًا يحركه سلوك عاطفى تجاه ما يحدث فى غزة لكن هل سيستمر هذا الاتجاه خلال السنوات القادمة؟!
وأجاب: أعتقد أنه لن يستمر، لأن هذا مجرد شعور وقتى سيزول، حيث دائمًا ما تحدث مقاطعات لفترة ثم تختفى، لكنه يرى أنها فرصة جيدة من الممكن أن تستفيد منها الشركات المحلية، إذا استغلتها جيدا لتقوية المنتجات المحلية بما لا يضر بالاستثمارات الأجنبية.
وقال د. وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى تضمن مجموعة من المحاور أبرزها إعداد برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى من خلاله اتخذ الاقتصاد مسارا تصاعديا، وكانت هناك المشروعات القومية الكبرى التى نجحت فى تحريك الاقتصاد بمراحله الأولى، مشيرا إلى أن تلك المرحلة شهدت أيادى تبنى وأخرى تحمل السلاح، فنجحت الدولة المصرية فى فرض الأمن والاستقرار.
إقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا