أكدت رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة اليوم الأربعاء ، اهتمام المجلس بملف القضاء على العنف ضد المرأة، لاسيما جريمة ختان الإناث، مشيرة إلى جهود المجلس في التوعية بخطورة تلك الجريمة والقضاء عليها، وجهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث وما تقدمه من أنشطة.
جاء ذلك على هامش البرنامج التدريبي الذي نظمته اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، للتعريف بالجهود الوطنية للقضاء على ختان الإناث بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ومركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية، مستهدفا 100 من موظفي وموظفات هيئة النيابة الإدارية ، وذلك على مدار يومين منفصلين بكل من مقر رئاسة الهيئة بمدينة 6 أكتوبر ، وبمقر الهيئة بالقاهرة الجديدة.
من جانبه، أكد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية حرص الهيئة واهتمامها بتدريب أعضائها وموظفيها وتوعيتهم وتعزيز معرفتهم وثقافتهم في شتى المجالات.
كما أكد حرص الهيئة على التصدي لكافة الجرائم والممارسات التي تشكل صور عنف ضد المرأة بهدف حمايتها وصون كرامتها ، مشيرا الى أهمية التوعية بجريمة ختان الإناث باعتبارها مجرمة بقانون العقوبات المصري.
وأوضح المستشار هشام قطب نائب رئيس الهيئة ونائب مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدراية ضرورة التصدي لجريمة ختان الإناث وللأفكار والموروثات الاجتماعية الخاطئة التي تتسبب في ارتكاب هذه الجريمة، لأن ذلك يعد انتهاكا للحق في السلامة الجسدية والنفسية للفتاة، والحق في الحياة عندما تؤدي إلي الوفاة.
وقال إن النيابة الإدارية حينما تتصدى لهذه الجريمة، فإنها تتخذ كافة الإجراءات التأديبية اللازمة لردع مرتكبيها بهدف حماية المرأة والدفاع عن حقوقها وفقا لأحكام القانون واحتراما للمعاهدات الدولية والاستراتيجيات الوطنية التي تحمي المرأة والأطفال من كل أشكال العنف.
وأكد القاضي علاء الشيمي وكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل أن هذه الفعاليات تأتي تنفيذا لعدة استراتيجيات وطنية أطلقتها مصر عقب صدور دستور 2014 في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمراة وفي إطار عضوية وزارة العدل للجنه الوطنية للقضاء على ختان الإناث.
بينما استعرضت القاضية رشا محفوظ رئيسة الاستئناف وعضوة المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، التطور التشريعي لهذه الجريمة وما لحق بها من تعديلات.
وتحدث الدكتور أحمد مهنا عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن دور الطب الشرعي في إثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الأدلة.
وألقى المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس الضوء على الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة في قانون العقوبات.