أكد البنك المركزي الإسرائيلي، الوم الأربعاء، على أن التعديلات التي اقتراحتها الحكومة على ميزانية الدولة، لن تكفي، وإن الحكومة بحاجة لإظهار مزيد من المسؤولية المالية في التصدي للأثر الاقتصادي المترتب على الحرب بقطاع غزة للقضاء على حماس.
ووافق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الثلاثاء، على التغييرات المبدئية في الميزانية؛ والتي تهدف للمساعدة في تغطية تبعات الحرب.
وأشار نتنياهو و وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى إن ميزانية الحرب المقترحة سيتم تمويلها من خلال زيادة العجز، وتوجيه الأموال من جميع الوزرات، وخفض الميزانيات المثيرة للجدل المتفق عليها في صفقات الائتلاف مع الأحزاب الدينية والقومية المتطرفة.
واقترح وزير المالية زيادة ميزانية 2023 بمقدار 31 مليار شيكل أي ما يعادل 8.21 مليار دولار، منها 22 مليار شيكل للجيش الإسرائيلي، وتسعة مليارات للنفقات المدنية، إلى جانب خفض الإنفاق بمقدار أربعة مليارات شيكل.
وأضاف بنك إسرائيل، في بيان له، اليوم: بجانب الحاجة إلى رد فعل يتعلق بالميزانية لمواجهة الضغوطات المالية التي نشأت بسبب الحرب، من المهم للغاية الحفاظ على إطار مالي مسؤول.
وتابع البنك، أن هذا الخفض البالغ أربعة مليارات شيكل ليس كبيرا، وبالتالي فإن مساهمته في تعزيز مصداقية التزام الحكومة بالتكيف المالي مع تكاليف الحرب محدودة.