إن الله تعالى أحل للمسلمين الزواج لما فيه من الفضائل العظيمة الّتي ينالها من أسس أسرته وعائلته بالطريقة الشرعية الصحيحة، وعلاقة الزواج الشرعي هو العلاقة الوحيدة الّتي يُباح للراجل والمرأة أن يرتبطا من خلالها، ومن المعلومٌ أنَّ الشرعَ الحنيفَ أوجبَ العدةَ على المرأةِ، ولكن لا يوجد عدة للرجل ولكن في حالة كونه متزوجا أربعة ثم طلق زوجته الرابعة وأراد أن يتزوج الخامسة لابد أن ينتظر حتى تنتهي عدة زوجته السابقة.
كشف الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، عدة الرجل في الإسلام بأنها «مجازية»، قائلًا: «إذا تزوج رجل من 4 سيدات، وطلق إحداهن طلاقًا رجعيًا، وليس بائنًا، وأراد أن يتزوج بامرأة أخرى قبل انتهاء عدة طليقته، فشرعًا لا يجوز».
وأوضح عثمان أن زواج الرجل بامرأة أخرى قبل انتهاء عدة طليقته يحرم شرعًا قيام هذا الأمر، كون أن المرأة المطلقة رجعيًا في حكم زوجته طيلة فترة العدة، وفي حال الزواج قبل نهاية عدة زوجته، يُحاكم الزوج بأنه جمع بين 5 سيدات، وهذه الحالة تسمى بالعدة المجازية للرجل.
وأشار عثمان إلى أن هناك صورة أخرى لـ «عدة الرجل»، وهي إذا قام الزوج بتطليق المرأة طلاقا رجعيا، وأراد أن يتزوج شقيقتها دون مرور عدة التطليق، فهذا أمر لا يصح، لأنه إذا حدث فكأن الزوج جمع بين أختين، وهذا محرم شرعًا.
ووفقًا للشرع، فإن عدة المرأة واجبة والمقصود بها: «تربص المرأة مدة زمنية مخصوصة لمعرفة براءة رحمها، بسبب طلاق أو خلع أو فسخ نكاح أو وفاة أو زنا أو تفريق»، كما جاء في قول الله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾.