ناقش اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لائحة العمل المالية والإدارية لمركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية الذي يعتبر أول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية الاستثمارات وتأمين المرافق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ باقي الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن وفي إطار خطة الدولة لتنمية الموارد الذاتية وحماية لاستثمارات وتأمين المرافق، جاء ذلك خلال لقائه محمد بشير، مدير مركز معلومات شبكات المرافق، والمهندسة رانيا مجدي، نائب رئيس مركز المعلومات وشبكات المرافق والبنية الأساسية بالمحافظة.
حيث تناول اللقاء ما تم تنفيذه من أعمال داخل مركز شبكات المرافق والبنية الأساسية خلال الفترة الماضية وما سيتم تنفيذه خلال الفترة القادمة.
وأكد محافظ أسيوط تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام عمل مركز معلومات شبكات المرافق والبنية الأساسية وتقديمه للخدمات المنوط به تقديمها للمواطنين والجهات المختلفة بطريقة سهلة وميسرة خاصة مع توافر أحدث الأجهزة والمعدات في المركز كـ(رادار أرضي بعمق 8 أمتار، والرفع المساحي، وكشف أغطية معدنية، تحديد مسارات كابلات، أجهزة حاسب آلي، ومحطة رصد مساحية متكاملة بمحرك وبدون محرك، وميزان قامة... وغيرها) مشيرًا إلى أهمية البيانات والمعلومات الدقيقة وخرائط مرافق تحت الأرض ومخطط الأعمال الإنشائية والمشروعات البنية الأساسية كـ (الكهرباء، والغاز الطبيعي، والتليفونات، والمياه، والصرف الصحي) التي يصدرها المركز على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) والتحديث المستمر لها من خلال قاعدة بيانات متكاملة.
وأشار محمد بشير، مدير مركز معلومات شبكة المرافق والبنية التحتية، إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، للمركز منذ قرار إنشاءه وتنفيذ الفعاليات والتدريبات لرفع كفاءة العاملين به وتقديمه للدعم اللازم لسير العمل به، وذلك لتقديم الخدمات بأعلى جودة ووفقًا للمعايير والمواصفات العالمية، لافتاً إلى إسهام المركز في تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية ما يسهل على المسئولين اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الملائم، موضحًا أن الاجتماع تضمن مناقشة بنود اللائحة المالية والإدارية للمركز واستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة لإقرارها رسميًا من وزارة المالية.