اعتمد اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك)، لائحة مبادئ " سان فرانسيسكو بشأن دمج الشمولية والاستدامة في سياسة التجارة والاستثمار" في ختام الاجتماع الذي عقد بـ الولايات المتحدة الأمريكية، معلنًا عن تدشين لجنة التجارة والاستثمار تتولى تعزيز العمل لدعم هذه المبادئ، كما تشمل أنشطة برامج بناء القدرات الطوعية، وتبادل المعلومات.
وأكدت لائحة " سان فرانسيسكو لدمج الشمولية والاستدامة"، عن رؤيتها على المدى المتوسط 2024-2028، والتي تتولى خلالاها لجنة التجارة والاستثمار بندًا محددًا في جدول أعمال اجتماع CTI3 حول دمج الاستدامة والشمولية في سياسات التجارة والاستثمار، بما يضمن تبادل المعلومات من قبل الاقتصادات التطوعية حول ممارسات محددة تستخدمها، والعروض التقديمية التي يقدمها الخبراء، والمتحدثون من القطاع الخاص.
وتناولت لائحة سان فرانسيسكو لدمج الشمولية والاستدامة في سياسة التجارة والاستثمار، عددًا من المبادئ لتتبناها الدول الأعضاء في منظمة آبيك، وتشمل إتاحة المعلومات مجانًا عبر الإنترنت وفي وسائل الإعلام الأخرى ويمكن الوصول إليها لمجموعة من الأشخاص والمجموعات المهتمين والمتأثرين، تسمح بمشاركة السياسات التجارية وإجراءات السياسة التجارية المقترحة بطريقة شفافة وشاملة؛ وإتاحة الوقت الكافي للأشخاص المهتمين لتقديم التعليقات، مع مراعاة التعقيد أو التأثير المحتمل لمقترح السياسة، والنظر في التعليقات الواردة.
وأكدت اللائحة ضرورة النظر في مصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعاملين، والمستهلكين، والنساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وسكان الريف والمناطق النائية، والشعوب الأصلية حسب الاقتضاء، في تطوير وتنفيذ ورصد السياسات التجارية وإجراءات السياسة التجارية.
وشددت اللائحة على ضرورة تعزيز التعاون داخل منظمة آبيك، لدعم نهج الاقتصاد الدائري والتأكيد على أهمية تسهيل التجارة والاستثمار في السلع والخدمات البيئية، كوسيلة لدعم التحول في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين الأداء البيئي والاقتصادي، ووقف وعكس اتجاه فقدان التنوع البيولوجي، والمساهمة في النمو الأخضر والتصدي بشكل أفضل للتحديات البيئية العالمية والإقليمية مع التعاون لتحسين الفرص المتاحة للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة لتكون قادرة على المنافسة والتخصص والابتكار والتوسع في الأسواق الدولية.
واكتسبت منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (آبيك) سمعة كحاضنة للأفكار ومحفزة للتعاون، وذلك بوصفها منظمة طوعية قائمة على التوافق، في سبيل تحقيق رؤية المنظمة 2040، وتعد سياسات دمج الشمول والاستدامة في سياسات التجارة والاستثمار أحد المعايير التكميلية لتعظيم فوائد المبادرات الاقتصادية وتحسين الفرص للجميع؛ بما يزيد من المواهب والابتكارات المتاحة للتغلب على التحديات المشتركة، بما في ذلك تغير المناخ والتحديات الأخرى التي تواجه المنطقة.
كما تستهدف تلك السياسات، عبر استخدام العمليات المفتوحة والشفافة إمكانات التنبؤ والتشاركية لتطوير وتنفيذ سياسات التجارة والاستثمار والنظر في إجراءات السياسة المقترحة، بما في ذلك نشر المقترحات أو الخطط، والمشاورات العامة، مع التركيز بشكل خاص على إدراج أولئك الذين يواجهون العوائق للمشاركة الاقتصادية.