اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، القمة الاقتصادية العربية البريطانية في نسختها الثالثة، التي انطلقت اليوم في لندن، فرصة سانحة؛ لتعزيز التعاون بين الجانبين، معربا عن تقديره لغرفة التجارة العربية البريطانية واتحاد الغرف العربية على جهودهما لتنظيمها.
وقال أبو الغيط ـ في كلمة له أمام القمة، وزعتها الأمانة العامة للجامعة اليوم ـ " لقد جئت إلى هنا من منطقة تشهد مرة أخرى حربا ذات أبعاد خطيرة.. نعيش خلالها أياما عصيبة على وقع العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة، وهناك شعور عميق بفقدان الثقة في القيم الإنسانية المشتركة التي يتبناها العالم، بعد أن ظهر أن الكثير من الدول - الغربية على وجه الخصوص ـ لا تولي ذات القيمة لحياة البشر، وتتعامل مع الحروب وضحاياها بقدر هائل من الازدواجية في المعايير.
وأضاف أن الرأي العام السوي، في المنطقة العربية أو غيرها، لا يستطيع الاقتناع بأي مبرر يساق لقتل أكثر من 11 ألف إنسان .. أغلبهم من النساء والأطفال.. لا شيء يبرر هذا.. ولا توصيف لذلك الفعل سوى بأنه "جريمة مكتملة الأركان".. هذه الجريمة يجب أن يوضع لها حد فوراً وأن يحاسب مرتكبوها .. هذا ما يدركه كل أصحاب الضمائر الحية في العالم.. بما في ذلك مئات الآلاف الذين تظاهروا هنا في العاصمة البريطانية مطالبين بوقف فوري لإطلاق النار.
وأوضح أن هذه الأصوات الحرة مسموعة ومقدرة لدينا في المنطقة، كما نقدر مواقف كل من رفض القتل بالجملة والعقاب الجماعي..تماما كما نشعر بخيبة أمل عميقة في المنظومة الدولية التي تتيح لهذه الجريمة أن تستمر - أمام سمع وبصر العالم كله لأسابيع بلا توقف، وهي بهذا ليست عارا على مرتكبيها فقط، ولكن على المنظومة الدولية كلها التي نعتبرها فشلت في توفير الحماية للمدنيين الأبرياء من ويلات حرب انتقامية تشنها آلة عسكرية لا تعرف رحمة ولا تعترف بقانون..بل تنفذ إرادة قوة احتلال غاصب.
وأضاف أبو الغيط" ولأن قيمة النفس البشرية واحدة في كل مكان، وانطلاقا من قيمنا الإنسانية والدينية، التي تؤمن بضرورة تجنيب ويلات الأعمال العسكرية، فقد كانت لدينا في العالم العربي الشجاعة الكافية لكي نقول وبشكل واضح أننا ندين قتل أو استهداف المدنيين على إطلاقه.. وكنا نتوقع من الجميع أن يتخذ نفس الموقف الأخلاقي والمبدئي... فلا شيء على الإطلاق يبرر الهجمات على المستشفيات والمدارس ودور العبادة.. لا شيء يبرر الخراب الذي أنزلته قوات الاحتلال بسكان قطاع غزة البواسل.
وأشار إلى أنه وعندما اجتمعت 57 دولة عربية وإسلامية في قمة استثنائية بالرياض كانت الرسالة واضحة.. المطلوب وقف فوري لإطلاق النار.. وآلية مستدامة لإدخال المساعدات لأكثر من 2 مليون فلسطيني يتعرضون لكارثة إنسانية.. بعد أن انهارت كل نظم الحياة في القطاع، وتوقفت أغلب المستشفيات عن العمل واقترب الأشخاص من حد المجاعة، ونحن على أعتاب فصل الشتاء، ما يزيد من احتمالات انتقال الأمراض المعدية.
وقال:" إنه وبعد فشله لعدة مرات، أصدر مجلس الأمن منذ أيام فقط قرارا يدعو لهدن إنسانية وممرات لإدخال المساعدات.. خطوة صغيرة تعكس العجز عن اتخاذ القرار السليم في التوقيت السليم، وهو إنهاء هذه المأساة فورا.. ومع الأسف فلست واثقا في قدرة المجلس على إنفاذ إرادته على قوة الاحتلال".
وأكد أبو الغيط أننا أمام لحظة الحقيقة، وكل يوم يمر من دون وقف هذه الحرب الشريرة، يزيد من مشاعر الكراهية والعداء.. ويبعدنا أكثر عن الحل الوحيد الممكن لهذا الصراع وهو حل الدولتين، الذي يتطلب إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67.. لتعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، هذا هو الحل الذي ارتضاه الفلسطينيون والعرب والعالم بأسره.. باستثناء دولة الاحتلال التي اختارت طريق الاستيطان وليس السلام، واختارت الهروب للأمام بالترويج للحلول الأمنية أو السيناريوهات الوهمية مثل الترحيل القسري للفلسطينيين بكل أشكاله، وهي أمور صارت معلومة ومرفوضة من المجتمع الدولي ومن الإقليم ذاته بما في ذلك الجامعة العربية ودولها الأعضاء.
وأوضح أبو الغيط أن الاستقرار الذي ننشده لمنطقتنا لن يقوم إلا عندما يتأسس فيها سلام عادل وشامل ودائم وتحل فيه القضية الفلسطينية..فحينها سوف يغدو الشرق الأوسط بجميع دوله منطقة أكثر جذبا؛ لتوطين استثمارات كبرى وستتضاعف فرص التبادل التجاري معه.
وقال: إن الروابط القديمة والمتجددة بين المملكة المتحدة والدول العربية هي روابط تشكل رصيدا مهما يمكن البناء عليه لتعزيز التعاون المشترك، لاسيما في ظل الفرص الكبيرة التي تتيحها الخطة التنموية التي أطلقتها بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وأيضا ما تضمنته الخطط والمبادرات الاقتصادية العربية من مشروعات تنموية، وهي كثيرة ومتنوعة.
وأشار إلى إن التبادل التجاري العربي البريطاني، وبالرغم من المنافسة الكبيرة التي يتعرض لها من القوى الاقتصادية التقليدية وتلك الناشئة، إلا أنه يبقى مهما، إذ بلغ 57 مليار دولار نهاية عام 2021.. وهو رقم مرشح للارتفاع في ظل تزايد الواردات البريطانية من مواد الطاقة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا، وأيضا بفضل توقيع بريطانيا اتفاقات شراكة مع عدد من الدول العربية أسهمت في تضاعف استثماراتها لاسيما في منطقة الخليج العربي على نحو لافت.
ونوه بتحسن مناخ الاستثمار في العديد من الدول العربية، وهو ما تؤكده الأرقام الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار التابعة لجامعة الدول العربية، إذ تشير إلى ارتفاع عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2022 إلى 1617 مشروعا بقيمة 200 مليار دولار مع توقعات باستمرار ذلك في عام 2023.
وقال: إنه ومن أجل تعزيز هذا التعاون والارتقاء به إلى مستويات أفضل، ستواصل جامعة الدول العربية والمنظمات العاملة تحت مظلتها ومنها اتحاد الغرف العربية وغرفة التجارة العربية البريطانية مسيرتها لتسهيل التبادل التجاري العربي مع المملكة المتحدة بما يخدم المقاصد المشتركة للطرفين.