يعتبر القمح أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التى تحظى باهتمام بالغ خاصة فى العامين الماضيين وذلك بعد الحرب الروسية – الأوكرانية وتأثيرها على تصدير القمح فى العالم بأكمله باعتبارهما أهم دولتين لتصدير القمح، لذلك اتخذت الدولة المصرية بعض الخطوات الاستباقية للحد من تأثير تلك الحرب على مخزون القمح وبدأت فى زيادة المساحة وتشجيع الفلاحين على زراعته من خلال الإعلان المسبق عن سعر البيع مما ساهم فى الإقبال على زراعة القمح وتوريده للدولة.
وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه على إقرار السعر الاسترشادى لتوريد إردب القمح، ليكون 1600 جنيه، لهذا العام، وذلك فى إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.
وفى 24 أغسطس الماضى نشرت الجريدة الرسمية قرارا ل وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 115 لسنة 2023 بشأن إنهاء موسم توريد القمح 2023 وغلق كل المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية وذلك اعتبارا من نهاية عمل يوم
21 أغسطس.
كما تضمن القرار الخاص بانتهاء موسم توريد القمح بأن يتم سحب واستخدام الأقماح المحلية موسم 2023 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التموينى طبقا لنسب الخلط المقررة.
وعلى مدار الفترة الماضية، وبالتزامن مع توريد القمح طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية ما يقرب من 923 ألف طن قمح للمطاحن من خلال البورصة السلعية بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار فى الأسواق الأخرى.
ومن جانبه، أشار أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى أن إلغاء الحلقات الوسيطة فى كل المنتجات الزراعية أدى لزيادة العائد الاقتصادى للفلاح بنسبة كبيرة خاصة من القمح، فبعد إعلان الدولة عن السعر الاسترشادى أصبح الوسطاء ليس لهم دور كبير سوى أن يخصم من الربح الذى يصل إلى الفلاح وتسليمه للحكومة بالسعر المعلن وشرائه من الفلاح بأسعار أقل لرفع هامش الربح الذى يحصل عليه، مشيرا إلى أنه فى ظل المنظومة الجديدة ليس هناك حاجة إلى تلك الوساطة، وبالتالى سيرتفع ربح الفلاح ويشجعه على زراعة القمح مما يحقق الأمن الغذائى بنسبة كبيرة ومحاولة سد الفجوة الغذائية التى تحدث كل عام.
وأشار إلى أن محصول القمح أصبح يندرج تحت مسمى المحاصيل الاستراتيجية لذلك لابد من مراعاة زيادة سعر المحصول كلما ارتفعت أسعار السوق العالمى بانتظام، واستمرار هذا مع التوجه الموجود حاليا نحو إدماج تلك المحاصيل فى الزراعة التعاقدية، بحيث نضمن سعرا مجزيا للمزارع وفى نفس الوقت نضمن توفير المحصول وتوريده للدولة.
بينما أشار حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، إلى أن إعلان مجلس الوزراء عن السعر الاسترشادى لزراعة القمح والذى بلغ 1600 جنيه قبل بدء الموسم هو يعتبر ارضاء كبير لجموع الفلاحين وسيساهم بشكل كبير فى تشجيع المزارعين على زراعة القمح هذا العام وبالتالى زيادة الأقماح التى ستورد للدولة.
وتابع أن موسم القمح سيبدأ خلال الشهر الحالى والحصاد سيكون فى شهر أبريل المقبل، مؤكدا أن الموسم الجديد يشهد اهتماما غير مسبوق من حيث وفرة التقاوى المعتمدة والتى تكفى لزراعة 4 ملايين فدان، بالإضافة إلى وضع سعر استرشادى مما يساهم فى تشجيع الفلاحين على زراعة القمح وبالتالى التخلص من مشكلة القمح التى واجهتنا العامين الماضيين.
إقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا