أطلقت الدولة البرنامج القومي للحد من الزيادة السكانية، وهو عبارة عن برنامج دعم مالى لتنظيم الأسرة بتقديم 100 جنيه شهريًا لكل زوجة تنجب طفلين فقط وتحصل على إجمالى هذا المبلغ بعد إتمام 45 عاما ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، التي تشارك في تنفيذها عدة وزارات، إذ يهدف المشروع إلى رفع وعي السيدات بمفهوم الأسرة الصغيرة وتطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية، وتنفيذ حملات للتوعية بالقضية السكانية، لذا في هذه السطور قدمنا عده تساؤلات للعديد من الخبراء عن هذه الحملة هل ستؤتى ثمارها لاحقاً في الحد من الأزمة السكانية في مصر.
وفى هذا الصدد، قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان إن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يهدف إلى الاستفادة من الهبة الديموغرافية المتمثلة فى شباب مصر، بضبط معدلات النمو السكانى وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات المتاحة لجميع المواطنين، خاصة الشباب، فضلاً عن تبنى سياسات تنموية فعالة وخلق نمو اقتصادى مستدام قادر على رفع مستويات معيشة المواطنين.
وأضاف أن الدولة تولى اهتماما كبيرا للنهوض بصحة المواطن المصرى، لافتًا إلى أن مواجهة تحديات قضية الزيادة السكانية أحد أهم المحاور التى تعمل الدولة عليها خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن الدولة المصرية واجهت خلال الفترة الماضية عددًا من التحديات التى حالت بينها وبين تحقيق مستهدفاتها فى هذه القضية، وعلى رأسها التأثير السلبى لجائحة فيروس كورونا على انتظام الخدمات الصحية، ومنها خدمات تنظيم الأسرة وخاصة أن مصر تستقبل يوميًا 5600 مولود، مؤكدا أن مصر تزيد سنويًا بمقدار 2 مليون نسمة، وهو ما يعيق توفير الخدمات من مرحلة الطفولة وحتى الجامعة وما بعدها من توفير فرص العمل وغيرها ويأثر على جودة الحياة بصفة عامة.
وبشأن حملات التوعية ذكر توفيق أن تلك الحملات زادت خلال الفترة الماضية، و ستقدم حلول غير تقليدية، وكذلك الأمر تحول إلى شكل مجان على عكس السنوات الماضية.
مشيرا إلى أن المستقبل ينذر بالخطر بسبب أزمة الانفجار السكاني، لأننا نزيد سنويا بمعدل مليون و700 ألف شخص، وإذا استمر هذا المعدل سنصبح فى 2030 على الأقل 120 مليون نسمة، وفى 2050 سنصل لنحو 160 مليون نسمة.