المالية تشدد على صرف مستحقات العاملين بالدولة من 25 وحتى 28 من كل شهر
المالية تشدد على صرف مستحقات العاملين بالدولة من 25 وحتى 28 من كل شهر
كتب: فتحى السايح
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية كتابًا دوريًا رقم (100) لسنة 2018 يلزم جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بصرف مستحقات العاملين في المواعيد المحددة لها، ويتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد في حال ما تعارضت مع الإجازات والعطلات الرسمية للدولة.
وشدد الكتاب الدوري على إعمال وتنفيذ أحكام المنشور رقم (3) لسنة 2018 والالتزام بصرف رواتب العاملين وما في حكمها بداية من اليوم الخامس والعشرين وحتي الثامن والعشرين فقط من كل شهر علي أن يتم صرف متاخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالي.
ويستثنى مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ وايه مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته حال توافر إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة(69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، ويتم صرفها وقت ورودها للوحدة الحسابية.
وفى هذا السياق أيضًا شدد وزير المالية على أنه يتعين على الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام هذا الكتاب الدوري اتخاذ الأجراءات التي تكفل صرف مستحقات العاملين لديها في المواعيد المحددة، مؤكدًا على أنه في حال مخالفة ذلك تتعرض الجهة المسئولة للمساءلة القانونية.
وتطالب وزارة المالية المسئولين الماليين بالجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية بالمحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والمديرين الماليين بالمحافظات والمراقبين الماليين بالوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم بضرورة الالتزام بما تقدم بكل دقة .
جدير بالذكر أنه قد سبق لوزارة المالية إصدار كتابين دوريين رقمي (85) لسنة 2016 و(5) لسنة 2017 بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد وضبط الإنفاق العام وكذلك إحكام أعمال الرقابة علي ما يتقاضاه العاملون بالدولة بتفعيل برامج الرقابة المميكنة وربط صرف مستحقات العاملين بالدولة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
جدير بالذكر أنه قد سبق لوزارة المالية إصدار كتابين دوريين رقمي (85) لسنة 2016 و(5) لسنة 2017 بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد وضبط الإنفاق العام وكذلك إحكام أعمال الرقابة علي ما يتقاضاه العاملون بالدولة بتفعيل برامج الرقابة المميكنة وربط صرف مستحقات العاملين بالدولة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.