الدكتور محمود ضياء يكتب لـ «دار المعارف»: التواجد الأجنبى فى أفريقيا وأثره على الأمن القومى المصرى والعربى

تحظى القارة الأفريقية بأهمية خاصة وتحتل مركزًا تصاعديًا فى بناء معادلة توازن القوى بالنظام العالمى خلال الفترة الأخيرة نظرًا لما تتمتع به من قيمة جيوبوليتيكية وسياسية ذات تأثير فى إتخاذ القرارات بالمحافل الدولية، وأهمية جيو إستراتيجية بما يتوفر لها من مواقع تتحكم فى طرق التجارة العالمية والمناورة الجوية والبحرية بين المسارح الإقليمية وعلى وجه الخصوص مناطق الأزمات الرئيسية، وتزايد قدرتها الاقتصادية خاصة فى ظل زيادة الاكتشافات النفطية الأخيرة، إلى جانب تمتعها بوجود ثروات تعدينية متعددة فضلاً عن كونها تمثل سوقًا إستثمارية واعدة حاليًا وقابلة للتوسع مستقبلاً.

فأفريقيا تحظى بأهمية جيوبوليتيكية تنطلق من كونها تتمتع بقدرة التأثير فى المحافل الدولية (تضم 55 دولة مستقلة أعضاء فى الأمم المتحدة) وتملك موقعًا جيواستراتيجى (إطلالها على البحر الأحمر والمتوسط والشرق الأوسط والمحيطين الهندى والأطلنطى) يوفر لها قدرة الإشراف والتحكم فى حركة التجارة الدولية، فضلاً عن وجود مراكز للسيطرة والانتشار العسكرى (بحرية / جوية) بين قارات العالم، إلى جانب ما يتوفر فيها من ثروات طبيعية خاصة السلع الاستراتيجية، إضافة لكونها تمثل سوقًا واعدة للاستثمارات الدولية.

وخلال السنوات العشر الأخيرة تصاعد الاهتمام والتنافس الإقليمى والدولى على التواجد العسكرى بأفريقيا بصفة عامة وبمنطقة شرق أفريقيا بصفة خاصة وتحديدًا بجمهورية جيبوتى، والتى صارت موطنًا للقواعد العسكرية للعديد من القوى العظمى والكبرى، بالرغم من صغر مساحة تلك الدولة "23 " ألف كيلو متر مربع، وكذا عدد سكانها الذى يقل عن المليون نسمة، إلا أنها باتت محط أنظار القوى الكبرى، وأحد الأوراق الرئيسية للحفاظ على مصالح تلك القوى سواء بالقارة الأفريقية، أو بمنطقة الشرق الأوسط، وإن إختلفت تلك المصالح من دولة خرى، إلا أنها تتفق فى كون هذه الدولة تحظى بموقع إستراتيجى حيث تسيطر على الجانب الغربى لمضيق باب المندب، وإطلالها من جهة الشرق على البحر الأحمر وخليج عدن، وتبعد عن اليمن بنحو 20 كيلو متًرا، مما دفع العديد من الدول إلى إنشاء قواعد عسكرية لها بتلك الدولة أبرزهم (فرنسا القاعدة الأقدم فى أفريقيا - الولايات المتحدة الأمريكية - التواجد الأوروبى والمتمثل فى العملية الأوروبية لمكافحة القرصنة حيث يتواجد مئات الجنود من عدد "7 "دول أوروبية " ألمانيا - بلجيكا - أسبانيا - اليونان - هولندا - بريطانيا - السويد " - اليابان والتى يتواجد لها قاعدة بحرية - الصين) بالإضافة إلى القاعدة السعودية التى تم الاتفاق على إقامتها مؤخرًا، الأمر الذى يفرض العديد من التساؤلات حول ما يمكن أن تشكله هذه القواعد بخلاف القاعدة السعودية " فهى إضافة للأمن القومى العربى " بالتأكيد على الأمن القومى المصرى والعربى، وآليات التعامل مع هذه القضية الخطيرة على أمننا العربى. وتتمثل أهمية أفريقيا من منظور الأمن القومى العربى فى الأتى:

1 - تمثل العمق الاستراتيجى على الاتجاه الجنوبى للأمن القومى العربى.

2 - توسط القارة الأفريقية للممرات الملاحية بين قارات العالم الخمس، فهى تطل على (مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب، قناة السويس، طريق رأس الرجاء الصالح) ، الأمر الذى يجعلها متحكمًا رئيسيًا فى حركة التجارة العالمية.

3 - تواجد منابع نهر النيل وتأثير عدم تدفق المياه من دول المنابع خاصة إثيوبيا على مصر والسودان،فضً عن كون دول حوض النيل تمثل أهمية إستراتيجية لتوفير ا من الغذائى العربى بما تمتلكه من أراضى زراعية خصبة ووفرة المياه الازمة للزراعة وإستصلاح الأراضى، علاوة على إمتلاكهم ثروة حيوانية كبيرة.

4 -أحد أهم الممرات الملاحية العالمية من خلال البحر الأحمر بالنسبة لدول الخليج العربى حيث يتم من خلاله نقل أكثر من نصف إنتاج النفط العالمى؛ الأمر الذى أعطى أهمية قصوى لكافة القوى الدولية والإقليمية والدول المنتجة للنفط لتأمين مسارات الملاحة فى البحر الأحمر خاصة فى ظل ما شهدته تلك المنطقة من توترات وأعمال قرصنة.

ونشير إلى أن كثافة التواجد العسكرى والمدنى الأجنبى الإقليمى والدولى بالقارة الأفريقية بصفة عامة وبمنطقة شرق أفريقيا بصفة خاصة يمثل تهديدًا مباشرًا وصريحًا للأمن القومى المصرى والعربى حيث سيفرض قيودًا نسبية على إمكانية التنسيق العربى لتأمين الملاحة خاصة فى البحر الأحمر، والذى يعد بمثابة بحيرة عربية - حيث أن جميع الدول المطلة عليه دولا عربية " الأردن، مصر، السودان، اليمن، السعودية " عدا إسرائيل وإريتريا - وتداعيات ذلك على حرية حركة التجارة العالمية بقناة السويس والحد من إمكانية تهريب الأسلحة والذخائر للعناصر الإرهابية المتواجدة بسيناء، وإمكانية إستغلال القوى المناوئة للأنظمة العربية التى تقوم بمحاربة الإرهاب للتأثير على حركة الملاحة فى قناة السويس وبما يسىء إلى القدرات المصرية فى تأمين حركة الملاحة بها من جانب، وإمكانية تهريب أسلحة للحوثيين فى اليمن وإنعكاساته السلبية على القوات السعودية وقوات التحالف المتواجدة فى اليمن من جانب أخر.

وتتمثل أبرز ملامح التواجد الأجنبى فى أفريقيا فى الأتى:

1 - التواجد الإيرانى: حيث مثلت القارة الأفريقية أهمية كبرى من وجهة نظر السياسة الخارجية الإيرانية من واقع إرتباطها بإهتماماتها الرئيسية (نشر العقيدة - إستعادة مكانتها كقوة إقليمية بمنطقة الشرق الأوسط بصفة عامة والساحة الخليجية بصفة خاصة - تحقيق مصالحها الإقتصادية).

وإرتباطًا بذلك حرصت إيران على توقيع العديد من إتفاقيات التعاون المشترك مع معظم دول القارة فى مجالات متعددة (الاقتصاد - التجارة - الطاقة - الزراعة - الدينية والثقافية - الخدمات الاجتماعية - النواحى الفنية مثل " إنشاء السدود " (بإعتبارها تمثل من وجهة نظرها المنطلق الواقعى لتحقيق أهدافها ومصالحها بالقارة الأفريقية، فى ظل هذا المنظور شهدت العلاقات الإيرانية / الأفريقية خاصة بدول حوض النيل والقرن الأفريقى تطورًا ملحوظًا منذ تولى الرئيس "خاتمى" السلطة فى إيران فى منتصف تسعينيات القرن الماضى، وتواصلت بتولى الرئيس الإيرانى الحالى، حسن روحانى، فى إطار المساعى الإيرانية لكسب تأييد ومساندة الدول الأفريقية لوجهة النظر الإيرانية بشأن أزمتها مع المجتمع الدولى الخاصة بتطوير قدراتها النووية، وأحقيتها فى الاستخدام السلمى لها ، فضًلا عن توفير متطلبات نمو الاقتصاد الإيرانى إرتباطًا بما يتوفر بالقارة من موارد طبيعية وثروات معدنية وأسواق لتصريف المنتجات الإيرانية.

وفى هذا الإطار إرتكزت الاستراتيجية الإيرانية لتحقيق أهدافها على إستخدام الوسائل والأدوات (الرسمية، وغير الرسمية) فى تنفيذ أنشطتها على كافة الأصعدة (السياسية - الإقتصادية - الأمنية - العقائدية) من خلل الاعتماد على أساليب اقتراب، تستند فى جوهرها إلى إستغلال الحاجة الأفريقية لدعم خطط التنمية الاقتصادية بشكل أساسى، فضًلا عن محاولة الحصول على أكبر قدر من المساعدات التى تتيح لها إمكانية معالجة أوجه القصور التى تشهدها باقى المجالات خاصة الأمنية والعسكرية.

2 - التواجد الإسرائيلى: حظيت أفريقيا بأسبقية متقدمة من منظور السياسة الخارجية الإسرائيلية ليس فقط بإعتبارها كتلة تصويتية كبيرة فى الأمم المتحدة يمكن أن تدعم القرارات الإسرائيلية وإنما بإعتبارها أيضا موردًا هامًا للموارد الطبيعية وسوقًا واعدًا، فضًلا عما تشكله من أهمية لترسيخ نفوذها السياسى وتطويق الدول العربية الأفريقية من الجنوب بالإضافة إلى كونها ساحة للصراع الاستراتيجى العسكرى / الأمنى مع الدول العربية فى إطار الصراع العربى / الإسرائيلى، لذلك كثفت إسرائيل من جهودها لتعزيز علاقاتها مع معظم الدول الأفريقية خاصة المؤثرة فى نطاقاتها الإقليمية مع إعطاء أهمية قصوى لدول منطقة شرق أفريقيا وحوض النيل.

3 - التواجد التركى: بدأ الدور التركى فى التنامى بأفريقيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم عام 2002م، حيث سعت تركيا لجعل نفسها دولة مركزية ذات نفوذ إقليمى، وارتكزت على القاطرة الاقتصادية كمحرك لسياستها داخل القارة الأفريقية، ساعية للحصول على الموارد الطبيعية والمواد الخام من جانب، واستعادة أمجاد إمبراطوريتها العثمانية - حيث كانت كل من مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، الصومال، السودان تابعة لها خلال الفترة من 1536م إلى 1912م - والقيام بدور فاعل منافس للقوى الإقليمية والدولية من جانب أخر، ونجحت فى الحصول على صفة مراقب فى الاتحاد الأفريقى، وعمقت علاقاتها بالمنظمات الإقليمية مثل تجمع شرق أفريقيا وتجمع الإيكواس بغرب أفريقيا، ومن المخطط عقد القمة الثالثة للشراكة التركية الأفريقية فى إسطنبول عام 2019م، لتعزيز التعاون بين الجانبين ووضع خارطة طريق للمستقبل بشأن علاقاتهم، كما إعتمدت تركيا فى تعزيز علاقاتها مع أفريقيا على تقديم المساعدات التنموية وجهود الإغاثة الإنسانية، وتنفيذ المشروعات التنموية حيث نفذت مشروعات فى عدد "37 "دولة أفريقية، ويوجد لتركيا عدد "40 "سفارة، و"4 "قنصليات عاّمة، كما يوجد لتركيا أكبر قاعدة عسكرية فى الصومال.

4 - التواجد الأمريكى: تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز علاقاتها الأفريقية بهدف تأمين منع تصاعد أدوار القوى المنافسة لها فى النظام العالمى وضمان التأييد الأفريقى للسياسات الأمريكية داخل المحافل الدولية والتعاون مع مطالب تحقيق أهداف الأمن القومى الأمريكى، وكذا تجاوز ضغوط لوبيات الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات خاصة العاملة بمجالات البترول والتعدين والبنية الأساسية وإكتساب تأييدها لسياسات الإدارة فى ظل مطالبتها بتوفير المناخ المناسب لتوسيع أنشطتها بالقارة خاصة مع الاتجاه لزيادة حجم مشروعاتها وإستثماراتها بأفريقيـا، السيطرة على مصادر الطاقة ومراكز الثروات المعدنية؛ لمنع القوى الصاعدة من الهيمنة على الأسواق الأفريقية، ولتوفير فرص إنتعاش وزيادة معدل نمو الاقتصاد الأمريكى، الحصول على قواعد جوية / بحرية للإنطلاق نحو الأهداف المعادية، وتأسيس مراكز للاستخبارات للحصول على المعلومات.

وقد إعتمدت السياسة الأمريكية على العديد من المحاور لتحقيق أهدافها حيث دعمت علاقاتها مع الدول المؤثرة فى نطاقاتها الإقليمية مثل (جنوب أفريقيا - أنجولا - نيجيريا - السنغال - أوغندا – إثيوبيا - كينيا - جيبوتى - تونس - الجزائر - المغرب)، تأسيس صندوق لمكافحة الإيدز، وإسقاط الديون الأفريقية، وتغيير ولاء بعض الأنظمة من فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية مثل (رواندا - بوروندى - أفريقيا الوسطى - تشاد - موريتانيا - جيبوتى)، تنفيذ قانون النمو والفرص "أجوا" والذى يعتمد على مبدأ المشاركة بدءاً من المساعدات وإزالة الحواجز الجمركية على الصادرات وتشجيع فرص الاستثمارات الأمريكية فى أفريقيا، تنفيذ العديد من برامج التأهيل والتدريب العسكرى، وتعزيز القدرات الأفريقية لمجابهة الأزمات والكوارث وتنفيذ عمليات حفظ السلام، والحصول على قواعد ومراكز سيطرة لتحقيق الأهداف العسكرية الأمريكية.

5 - التواجد الصينى: تنظر الصين إلى أفريقيا على أّنها خّزان إستراتيجى للموارد الأولّية والطبيعية فى العالم، وهو ما يعطيها القدرة على تلبية حاجاتها المتزايدة من هذه المواد وبالتالى الحفاظ على النمو الاقتصادى للبلاد والصعود الجيوسياسى على المستوى الإقليمى والدولى.

وبدأ التعاون الصينى الأفريقى يؤتى ثماره إعتبارًا من عام 2000 حينما عقد المنتدى الصينى / الأفريقى والذى أرسى أسسًا متينًا للعلاقة بين الطرفين خاصة فى المجال الاقتصادى ويعقد كل ثلاث سنوات بالتبادل بين الصين والدول الأفريقية، واستهدفت الصين من ذلك معادلة الدور التايوانى المتنامى على الساحة الأفريقية، وحشد موقف أفريقى بشأن سياسة الصين تجاه مشكلة تايوان، وزيادة منافذ التسويق للصناعات الصينية بأفريقيا، بالتوازى مع تنسيق الرؤى والسياسات مع الدول الأفريقية بشأن قضايا الاهتمام المشترك، وتتمثل أبرز مسارات حركة الصين لتنفيذ إستراتيجيتها بالقارة فى دعم التعاون بين الأجهزة التشريعية فى الصين وأفريقيا، وزيادة مساعدات بكين للاتحاد الأفريقى ودعم قدراته فى مجالات حفظ السلام والأمن الأفريقى، وزيادة حجم إستثماراتها ومساعداتها، ودفع مزيد من خبرائها لأفريقيا لتنمية المجالات الزراعية، فضً عن تطوير قطاعات البنية الأساسية فى القارة، وتقديم التسهيلات لمعالجة مشكلة الديون الأفريقية، نشير إلى أن الصين تقيم علاقات دبلوماسية مع عدد "48 "دولة أفريقية، بالإضافة إلى وجد أكثر من "600" شركة صينية إستثمارية تعمل فى مجالات إستكشاف وتطوير الموارد المعدنية والزراعة والنقل والاتصالات والطاقة فى القارة.

6 - التواجد الفرنسى: يشير تنامى العلاقات الفرنسية / الأفريقية خلال الفترة الماضية إلى إستمرار حرص باريس للحفاظ على قوة الدفع فى علاقاتها مع دول القارة فى الأطراف الثنائية والمتعددة الأطراف وخاصة بمنطقة غرب أفريقيا يعكس ذلك (الاستثمارات فى مجال النفط بنيجيريا - تمويل مشروعات البنية التحتية بتشاد - الزيارات المتبادلة بين الرئيس وكبار المسولين الفرنسيين ورؤساء ووزراء عديد من الدول الأفريقية) بالإضافة إلى تواجد أكبر قاعدة عسكرية فرنسية بأفريقيا بجيبوتى.. علاوة على كثافة التمثيل الدبلوماسى الفرنسى بالقارة الأفريقية حيث يتواجد لها "45 "سفارة وبما يعكس أهمية أفريقيا فى دوائر السياسة الخارجية الفرنسية؛ والذى يستهدف بصفة أساسية مواجهة تزايد النفوذ الأمريكى والصينى بأفريقيا خاصة فى قطاعى البترول والموارد الأولية، بالتوازى مع حرص فرنسا على دورية إنعقاد القمة الأفريقية / الفرنسية "مرة كل عامين منذ عام 1973 "بإعتبارها إحدى المحافل الرئيسية الداعمة لعلاقاتها الحيوية بالدول الأفريقية وما تمثله من فرصة للتأكيد على أبعاد سياساتها وإستراتيجياتها بالقارة.

وفى ضوء ما تقدم تشير معطيات الموقف إلى التداعيات السلبية التى يفرزها التواجد الأجنبى بكافة أشكاله وصوره بالقارة الأفريقية على الأمن القومى المصرى والعربى حيث أن أفريقيا تمثل أحد أبرز محاور الأمن المائى والاقتصادى والأمنى المصرى، وقد تزايدت هذه الأهمية مع ما تشهده الفترة من عدم توافق فى الرؤى بين مصر وإثيوبيا والسودان حول ملف حوض النيل، نتيجة إنشاء أديس أبابا سد النهضة، الذى يمثل تهديداً صريحاً لمستقبل مصر المائى، علاوة على أن تعزيز علاقات بعض القوى الإقليمية المنافسة لمصر على الساحة الأفريقية والتى تشهد العلاقات معها توترًا خلال الفترة الأخيرة يزيد من التهديدات التى يواجهها الأمن القومى المصرى والعربى؛ حيث يهدد التواجد الأجنبى العمق الجنوبى للأمن القومى المصرى، والعربى، حيث يطوق الدول العربية أمنًيا وسياسًيا ويشكل قيداً نسبياً على حرية الحركة المصرية والعربية فى البحر الأحمر بصفة عامة وفى قناة السويس بصفة خاصة، وكذا فى تأمين نقل إمدادات النفط من الخليج العربى إلى الأسواق العالمية، ويحد من فرص بناء نظام أمن عربى لتأمين البحر الأحمر.

…………………………………………………