أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن قياس التصرفات والمناسيب يعد أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتوزيع المياه بدقة وعدالة، وضمان توفير الاحتياجات المطلوبة بكل ترعة، طبقًا لاحتياجات المنتفعين من الترعة، وتحديد كميات مياه الصرف الزراعي المتوفرة بالمصارف، والتي يمكن إعادة استخدامها، ما يتطلب السعي لتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري، مع عدد من قيادات الوزارة، لاستعراض إجراءات تطوير ومتابعة عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع والمصارف.
وتم خلال الاجتماع استعراض الحصر الذي تم إعداده لكافة نقاط قياس مناسيب وتصرفات ونوعية المياه القائمة حاليًا والتي تم حصرها بـ"دليل شبكات القياس والمراقبة بجهات الوزارة"، ونقاط القياس الإضافية المقترحة على النقاط الحرجة بالمجاري المائية.
كما تم استعراض أجهزة القياس الموجودة حاليًا، وأنواع الأجهزة الحديثة التي يمكن الاستفادة منها مستقبلًا، وأيضًا القوى البشرية واللوجيستية المتاحة حاليًا في مجال القياس، والاحتياجات المطلوبة مستقبلًا لتطوير أعمال القياسات.
وتم أيضًا بحث مقترحات تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير قياس التصرفات عند النقاط الفاصلة بين إدارات الري بعدد 66 موقعًا، مع تفعيل دور إداراتي توزيع المياه بالوجهين البحري والقبلي في تنفيذ أعمال القياسات، بالإضافة إلى مقترحات تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير عند النقاط الفاصلة بين هندسات الري داخل كل إدارة ري، والمرحلة الثالثة التي تغطي قياسات التصرفات داخل كل هندسة ري.
وقد وجه الدكتور "سويلم" خلال الاجتماع، بالبدء في إجراءات توفير الأجهزة المطلوبة للمرحلة الأولى من أعمال التطوير والتي تشمل المناطق الفاصلة بين إدارات الري، وعدد من أجهزة المرحلة الثانية، وعدد من أجهزة قياس نوعية المياه، مع التوجيه بحصر الإحتياجات المطلوبة من الفنيين القائمين بالقياس بإستخدام الأجهزة الحديثة وتوفير التدريب اللازم لهم على استخدام هذه الأجهزة.
كما وجه الوزير بتوحيد جهة تجميع كافة قياسات الترع والمصارف لتمكين متخذي القرار بالوزارة على كافة المستويات من متابعة عناصر المنظومة المائية طبقًا للمستوى الوظيفي واحتياج العمل، مع التأكيد على توفير كافة البيانات بشكل رقمي لتسهيل استخدامها في أي أعمال معايرة أو تحليلات رقمية لاحقًا.