أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري أنه يجرى مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية لتمتد حتى عام ٢٠٥٠ تماشياً مع خطه الدولة، مشيراً لأهمية تطوير محاور ومستهدفات الخطة لتشتمل على الأبعاد الخاصة بالمياه غير التقليدية، خاصة إعادة استخدام المياه والتحلية لتشمل المشروعات الحالية والمستقبلية، جاء ذلك في اجتماع الوزير؛ لبحث إجراءات مراجعة وتطوير الخطة القومية للموارد المائية .
وقد وجه الدكتور سويلم خلال الاجتماع بالعمل على تحديث إجراءات الخطة القومية من خلال مراجعة الخطة الاستثمارية لمشروعات الوزارة لتحديث التكلفة الاستثمارية، وتطوير وتفعيل نظام التقييم والمتابعة الخاص بمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة، ومراجعة الموقف الحالي للمشروعات لتحديد مدى التقدم في تنفيذ مؤشرات النجاح بالخطة بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفه بين جهات الوزارة والوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث هذه المؤشرات وبما يتناسب مع المستجدات الخاصة بالتغيرات المناخية.
كما وجه الوزير بتحديث أدوات التخطيط والمتابعة الفنية لتحقيق إدارة المياه بما يتماشى مع ما يواجه قطاع المياه من تحديات مثل التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية العالمية وما تمثله من تأثير على قطاع الغذاء، مع استكمال عملية تطوير وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في دعم إدارة وتخطيط الموارد المائية بقطاع التخطيط مثل نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهارRIBASIM لتوزيع المياه في مصر ، ونموذج القطاع الزراعي المصريASME ، وبرنامج المحاسبة المائيةWater Accounting .
وقد تم خلال الاجتماع استعراض محاور ومستهدفات الخطة القومية للموارد المائية و أسلوب تطويرها لتشمل ما تم وسيتم على الارض من مشروعات قوميه لإعادة استخدام المياه، وخطة تطوير المنشآت وصيانة البوابات لرفع الكفاءة الكلية لاستخدامات المياه ، ومراجعه تقييم وتطوير الخطه لتشمل جميع الوزارات المعنية (الموارد المائية والرى - الاسكان - الزراعة واستصلاح الأراضي - التنمية المحلية - البيئة - التجارة والصناعة - الصحة - التعاون الدولي).
كما تم استعراض المؤشرات المستخدمة لقياس تقدم الأداء في المشروعات والإجراءات المدرجة تحت مظلة الخطة وكيفيه تحسينها و تطويرها لتشمل ارتفاع إنتاجية وحدة المياه من حيث المحاصيل المنتجة والعائد الدولاري وانخفاض معدل الاستهلاك كمؤشر على ترشيد استخدام المياه، والتوسع في مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى كمؤشر على جوده المياه ، والتوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار وتحلية المياه والسحب الآمن للمياه الجوفية كمؤشر على الحرص على استدامة المياه الجوفية، وتفعيل الأدوات التشريعية الخاصة بإدارة المياه.
وتم استعراض الإجراءات والمشروعات التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والقرى؛ لتنفيذ مستهدفات الخطة من خلال رفع كفاءة نقل وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات حصاد مياه الأمطار والسيول، وتفعيل نظم المراقبة والتحكم في ضخ المياه الجوفية ، والعمل على تحديث خطط الموارد المائية بالمحافظات مع الأخذ في الاعتبار محددات ندرة المياه والتغيرات المناخية، ونشر الوعى المجتمعى لترشيد استخدام المياه وحمايتها من التلوث، والمراجعة الدورية للوائح الخاصة بإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، و رفع كفاءة القدرات المؤسسية والمهنية للعاملين في مجال الإدارة المتكاملة للمياه ، ورفع كفاءة البحث العلمي في مجال الإدارة المتكاملة للمياه.
تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس وليد حقيقى، رئيس قطاع التخطيط، و الدكتور رجب عبد العظيم، مساعد الوزير لشئون المياه، و الدكتور محمد رشدى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، و الدكتورة تهانى سليط، مساعد الوزير للتعاون الدولى، و الدكتور هشام بخيت، مستشار الوزير للموارد المائية، و المهندس عماد محمود، رئيس الإدارة المركزية للموارد والاستخدامات المائية بقطاع التخطيط.