الواقعية هى الشعار الذى رفعه المرشح الرئاسى «حازم عمر» للتعامل مع التحديات التى تواجه الدولة المصرية، وقد تضمن البرنامج الانتخابى 5 أهداف استراتيجية يسعى لتحقيقها فى ثلاثة محاور اقتصادية واجتماعية وسياسية.
الأهداف الاستراتيجية الخمسة، التى تضمنها البرنامج تضمنت تخفيف حدة الاستقطاب السياسى الحالى والارتقاء بمجال العمل السياسـى وفتح المجال العـام، وترسيخ دعائم الديمقراطية وآليات التداول السلمى للسلطة، والمعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، التى تواجهها الدولـة المصرية، ورفع الكفاءة الاقتصادية والماليـة للدولة وإعادة هيكلة أعباء المواطنين الاقتصادية بمنظـور شـامل للعـدالـة الاجتماعية، والارتقاء بحقوق الإنسان وتحقيـق الـتـوازن الـعادل بيـن متطلبات الأمن القومى المصرى مع الحقوق والحريات العامة والخاصة، والحفاظ على مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والخدمية ورفع كفاءتها وتعظيم قدراتها، ومعالجة بعـض الانعكاسات الكامنـة مـن مرحلة التقلبات السياسية خلال العـقد الحالى عـلـى الـعـلاقات الدولية وتعظيم مـكانة مصر الإقليمية والدولية.
رؤية حزب الشعب
وتستهدف حملة المرشح الرئاسى حازم عمر، خوض هـذه الانتخابات ببرنامـج واقعى حقيقـى يعكس رؤيـة حـزب الشعب، ويستهدف البرنامج الانتخابى فـى المقام الأول الطبقتين الفقيرة والمتوسطة وحمايتهما مـن الظروف الاقتصادية المحيطة، انطـلاقا مـن أن هاتين الطبقتين تعدان الركيزة الأساسية فى دعم هذا البرنامج ومحور تنفيذه، وقد تم إعداد هـذا البرنامج فى ضوء دراسة عدد من التجارب العالمية فى بعض الدول الناجحة، ولكن فى حدود مـا يناسب المجتمع المصري.
برنامج المرشح الرئاسى «حازم عمر» فى المحور الاقتصادى يستهدف حل المشكلات الاقتصادية، التى تواجه مصر خلال 3 سنوات، كما يستهدف البرنامج خفض البطالة بنسبة 6% وزيادة فرص العمل عن طريق زيادة القوة الإنتاجية لمصر، يستهدف المحور الاقتصادي، المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية الصعبة التى تواجهها الدولة بفعل الأزمات العالمية المتداخلة والممتدة التأثير «أزمة كوفيد - 19»، الأزمة الروسية- الأوكرانية»، التى أضرت بأغلب اقتصادات العالم، ويتطلب من أجل مواجهة هذه التحديات، زيادة الإنتاجية فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (الصناعة، والزراعة، والتجارة، والطاقة).
فضلا عـن رفـع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة بهـدف تخفيف أعباء المواطنين الاقتصادية، وذلك عبر إجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية، التى تستهدف إصلاح الموازنة العامة للدولة، وضبط السياسات النقدية والمصرفية، وتفعيل منظومة الاقتصاد الرقمي، وزيادة تطبيقات الاقتصاد المصرى الأزرق، وتطوير ريادة الأعمال فى مصر.
القطاع الصناعى
وتتمثل مستهدفات البرنامج الانتخابى لتطوير القطاع الصناعى فى: تصميم خريطة صناعية متكاملة لكل محافظة تتضمن الموقع وكل الإمكانيات والبنية التحتية المتوافرة، التى تمنحها ميزة نسبية فـى القطاع الصناعي، ووضع خطة متكاملة تستهدف الإحلال محل الواردات وزيادة الصادرات، وتعظيم الاستفادة من المطور الصناعى من القطاع الخاص، وحل مشكلة المصانع المتعثرة، وتشجيع إقامة المشروعات الصناعية، والعمل على توطين الصناعة فى بعـض المحافظات المؤهلة لذلك، والإسهام فى حل مشكلات المستثمرين الصناعيين، وزيادة العـائد على استثماراتهم، وتوفير المزيد من فرص العمل فى القطاع الصناعي، وتحسين أحوال العاملين فى القطاع الصناعى وزيادة دخولهم.
قطاع الزراعة كان له نصيب من برنامج المرشح الرئاسى حازم عمر، فضلا عن رؤية لتطوير القطاع من خلال مجابهة التحديات، التى تواجه المزارعين والمزارعات، موضحا أن البرنامج الانتخابى يتضمن أكثر من قضية تحتاج إلى تدخل الدولة لتعديل بعض القوانين أو اللوائح الصادرة عنها لمساعدة المزارعين والمزارعات للعيش حياة كريمة.
الإرشاد الزراعى
واستعرض البرنامج الانتخابي، تفاصيل الإشكاليات، التى تواجه القطاع منها غياب دور الإرشاد الزراعى فليس له وجود على أرض الواقع، ومشكلة لجنة الآفات الزراعية وندرة السماد وغياب الرقابة، عدم وجود قواعد تنظيمية معروفة فى العمل الزراعي، فضلا عن قضية المبيدات الضارة بالمحاصيل المحصول و المزارع والمستهلك، ومنظومة التعاون الزراعى بها تباطؤ ملحوظ فى تسجيل البطاقات وعشوائية فى توزيع الأسمدة والمشكلة الأكبر فى تجزئة الأسمدة وتسمية المقرر للفلاح من الأسمدة المجزأة (بالسلفة) وهذا مسمى عليه علامة استفهام، فى حال طلب المزارع تحويل بطاقة الفلاح لكارت ميزة هناك مماطلة و تباطؤ ملحوظ يغضب المزارع ويعطله عن عمله، بخلاف المبانى المخصصة للإرشاد الزراعى مغلقة وهذا جعل النشاط الزراعى فى تدهور، وانتشار ظاهرة تقاوى القمح فى السوق السوداء و مجهولة المصدر والخسارة الاقتصادية للفلاح، فضلا عن الخلاف بين الدولة والمزارعين على (السعر) وعدم وجود لجنة محايدة لتحديد سعر المحصول.
وحدد البرنامج الانتخابى احتياجات تطوير القطاع الزراعى فى تعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وتفعيل دور لجنة متابعة المبيدات الحشرية، وتوفير توعية من خلال حملة 100 مليون صحة بأضرار المبيدات الحشرية وكيفية التعامل معها، خاصة للنساء الحوامل وتوفير أدوات وقائية للمزارعين مثل الجوانتيات والكمامات؛ لاستخدامها أثناء الرش، وتعيين مهندسين زراعيين؛ لتقديم خدمات الإرشاد الزراعي، وإعادة إنشاء مبانى الجمعيات الزراعية لتكون حضارية فى الشكل والتصميم، إصلاح الإدارة المحلية من المحاور المهمة، التى تضمنها البرنامج الانتخابى للمرشح حازم عمر ويتضمن البرنامج 7 عناصر منها، إعادة تقسيم المحافظات وإنشاء محافظات نوعية جديدة وضمها فى أقاليم اقتصادية، خاصة بعد الزيادة السكانية الكبيرة والمساحة الشاسعة لبعض المحافظات من أجل تقليل حجم المحافظات وعمل تنمية محلية شاملة لهذه المحافظات ومنع التعديات والعشوائيات والحفاظ على أملاك الدولة.
مجلس الوزراء
ودعا إلى عودة إنشاء وتشكيل الأمانة العامة للإدارة المحلية وقيامها بدورها ومسئوليتها، الذى رسمه لها القانون قبل إلغائها بقرار منفرد، رغم أن القانون نص عليها وعلى صلاحيتها ولم يتم تعديل القانون مع ضرورة عودة تبعيتها لمجلس الوزراء جنبا إلى جنب مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وفض الكثير من التشابكات الحالية بين الوزارات المركزية والمحافظات المحلية حتى لا نحمل المحافظ ونحاسبه على ما هو أكثر من صلاحياته واختصاصاته.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالعاملين بالإدارة المحلية ورفع كفاءتهم وطريقة وآليات اختيار القيادات المحلية، التى تعمل تحت رئاسة المحافظ وإعادة تنظيم المؤسسات المحلية التابعة له بما يحقق بيئة محلية سليمة وحاضنة للاستثمار.
وقال: إن العنصر الخامس للبرنامج، الإدارة المحلية تحديد إيرادات المحافظة وآليات تحصيلها؛ لتشجيع التنمية فى المحافظات وتوفير موارد ذاتية دون الاعتماد على الحكومة المركزية ومنع التداخل فى الاختصاصات وتعدد الولايات.
إقرأ العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنا