أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية، ثقة الشعبة التامة في قدرة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على حل المشكلات الطارئة التي تواجه سوق المستلزمات الطبية المصرية والتي تسببت في نقص حاد في معظم السلع والأجهزة الطبية بالسوق المحلية نتيجة تكدس شحناتها في الموانئ المصرية، لعدم تدبير العملة لهذه الرسائل، رغم أن أغلبها سيتم توريده لصالح هيئة الشراء الموحد لتلبية احتياجات مستشفيات ومراكز وزارة الصحة ومستشفيات التأمين الصحي والمراكز الجامعية و الهلال الأحمر المصري.
وقال "عبده"، إن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستعقد اجتماعا طارئا، يوم الاثنين المقبل، لمناقشة تلك الأزمة التي تهدد صحة وسلامة المرضي المصريين، خاصة أن المستلزمات الطبية والدواء من السلع الأساسية غير المرنة التي لا غنى عنها لأي إنسان في أي مجتمع، بل هي من الحقوق الأساسية للبشر وهو الحق في تلقي العلاج والرعاية الصحية، وبالتالي فيجب أن يتعامل معها القطاع المصرفي بهذا المنطق ويراعي خطورة هذا التكدس في الموانئ والصعوبات التي تواجهها شركات القطاع في تدبير العملة الأجنبية عند الاستيراد.
وأضاف أن الأزمة تتفاقم حاليًا رغم تدخل هيئة الشراء الموحد مرتين من قبل ونجاحها في تدبير 110 ملايين دولار للإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية علمًا بأن هذا ليس دورها لكنه انعكاس لاستشعارها خطورة الأزمة وضرورة تدخل جميع الأطراف الحكومية لحلها، مشيرا إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية يثمن غاليا هذا الموقف الوطني لقيادات هيئة الشراء الموحد.
ولفت رئيس الشعبة إلى أن أعضاء الشعبة يأملون أن تصل نداءاتهم سريعًا إلى رئيس مجلس الوزراء، الذي تقدموا له بأكثر من مذكرة لشرح الوضع وطلب تدخله الشخصي لإيجاد حلول جذرية لمشكلة نقص تدبير العملة وللمشكلات الأخرى التي تواجههم، مناشدا د. حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، لإصدار تعليمات للبنوك بمعاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية، وليس كما يجري الآن حيث تتم معاملتهم مثل السلع الكمالية والترفيهية، خاصة أن نقص المستلزمات الطبية قد يودي بحياة المرضى أو على الأقل يتسبب في تفاقم وتأخر حالتهم المرضية.
وحول الملفات الأخرى التي ستناقشها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أوضح محمد إسماعيل عبده، أن الاجتماع سيركز أيضًا على مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية التي رغم إنشائها عام 2020 في نفس توقيت إنشاء هيئة الشراء الموحد إلا أن هناك فرقا واسعا في أدائهما وتعاملهما مع قطاع المستلزمات الطبية، فالشراء الموحد لا تتواني عن دعم القطاع وحل مشكلاته، أما هيئة الدواء المصرية فتسببت قراراتها في العديد من المشكلات للقطاع.
وقال "عبده"، إنه على رأس هذه القضايا، قضية الدمغة الطبية، التي تصر الهيئة على قيام أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية دون أي مصوغ قانوني مما يفرض أعباء جديدة علي كاهل المريض المصري رغم أعبائه المتزايدة بسبب موجات ارتفاع الأسعار، علمًا بأن قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط أعضاء النقابات الطبية الأربع وعما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية أو المستشفيات والمراكز الطبية، وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة وليس اجتهادا شخصيا للشعبة العامة.
وأضاف أن القضية الثانية التي تسببت فيها قرارات هيئة الدواء المصرية خاص بقرارها التدخل في اختصاصات هيئة الاستثمار، حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع أو شراء مصانع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورًا وربما سنوات، مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة وعزوفها عن الاستثمار بالقطاع بل وب مصر عمومًا، خاصة أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية على عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم، فهذا حق أصيل ل هيئة الاستثمار التي تفرض قواعد تنظيمية متعارفا عليها في العالم أجمع بهذا الشأن وليس منها الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة حكومية على عمليات البيع أو الشراء.
ولفت رئيس الشعبة إلى أن ثالث القضايا، التي تسببت فيها قرارات الهيئة هو إلزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود مما يتسبب في وضع احتكاري غير قانوني في السوق، خاصة أن الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية أخرى تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة أعلى وتكلفة أقل بكثير قد تصل إلى 80% من تكلفة الشركة المحتكرة.
وأكد أن كل هذه الملفات والقضايا سترفع بالوثائق المؤكدة لموقف الشعبة العامة لرئيس مجلس الوزراء لطلب تدخله شخصيًا ورفع هذا الضرر البالغ عن قطاع المستلزمات الطبية وكلنا ثقة في الدكتور مصطفى مدبولي، وأنه لن يتوانى في إصدار القرارات الحاسمة التي تعيد الانضباط لقطاع المستلزمات الطبية ولمناخ الاستثمار المصري، خاصة أنه يشرف على عمل هيئة الاستثمار ويولي ملف تعميق الصناعة وزيادة الاستثمارات أهمية بالغة.