قال مرصد الأزهر في تقرير له إن للإعلام دورًا حيويًّا في تغطية الصراعات حول العالم، شريطة الالتزام بالمعايير المهنية من حيث تقديم الأحداث والصراعات دون تدخل في تعديل مساراتها بالحذف والإضافة، أو التحيز إلى جانب أحد الأطراف على حساب آخر.
والمتابع للتغطية الإعلامية العالمية، للإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، سوف يلاحظ مخالفة وسائل إعلام تحظى بملايين المتابعين من مختلف الجنسيات، الكثير من المعايير المهنية، وأبرز دليل على ذلك توقيع أكثر من (750) صحفيًا بالمؤسسات الإخبارية العالمية مثل "واشنطن بوست"، و"لوس أنجلوس تايمز" و"الغارديان" على رسالة تدين تورط جيش الاحتلال الصهيوني في جرائم قتل الصحفيين في غزة، وتدعو للاستفادة من مصطلحات مثل "الفصل العنصري" و"الإبادة الجماعية" في التعبير عن جرائم الصهاينة تجاه الفلسطينيين في غزة، والتحذير من تداعيات الحصار الإعلامي للقطاع على تهديد مصداقية الأخبار ونشرها بشكل خطير في ظل استهداف الاحتلال للصحفيين. وهذه الرسالة تثبت بما لا يدع مجالًا للشك، التلاعب في المواد الإعلامية المتعلقة بأحداث غزة وفلسطين المحتلة بشكل عام، وعليه يمكن القول بجرأة أن للإعلام العالمي المنحاز دور خطير في إبادة الفلسطينيين بغزة بواسطة الاحتلال الصهيوني. والأمر لا يقتصر على الأحداث الجارية، ولكن التغطية الإعلامية العالمية للحق الفلسطيني بشكل عام، شابها الكثير من العوار ما جعلها شريكًا أساسيًا في جرائم الكيان الصهيوني على مدار سنوات.
والطفرة التقنية الحالية في وسائل الإعلام من حيث جودة الصورة وسرعة النشر وتنوع الأدوات، يثبت تواطؤ الإعلام الغربي منذ القدم في إخفاء حقيقة الأحداث في فلسطين، ويجعل من مخالفتها المعايير المهنية جريمة أخلاقية تستوجب العقوبة.
وحذر المرصد من دور الإعلام باعتباره في غاية الخطورة في حال توظيفه لصالح أطراف معينة في الصراعات، فهو إلى جانب ابتعاده عن نقل الحقائق، يعطي تلك الأطراف ضوءًا أخضر لمواصلة انتهاكاتهم للقانون الدولي ويصبح العالم غابة حقيقية لا يحترم فيها الإنسان ويستهان بحياته، كما تضلل الرأي العام العالمي لصالح تلك الأطراف، والذي على مدار سنوات يصبح ذلك عبثًا تاريخيًّا يطمس حقوق الشعوب وإرادتها الحرة.