أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ب غرفة القاهرة التجارية، ثقته في القيادة السياسية وقدرتها في التغلب على الأزمة الاقتصادية الراهنة، خاصة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية، لافتًا إلى أن السوق المحلية تستشعر انفراجة في هذه الأزمة بفضل جهود القيادة السياسية والتي بدأت تباشرها بإعلان البنك المركزي المصري ضخ ملياري دولار للإفراج عن الرسائل المكدسة بالموانئ المصرية.
وقال "عبده"، إن قطاع المستلزمات الطبية يأمل في إصدار البنك المركزي تعليمات للبنوك التجارية لمنح قطاع المستلزمات الطبية الأولوية ضمن حزمة الرسائل التي سيتم الإفراج عنها، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، سيطلب لقاء رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري لشرح أبعاد الأزمة التي يشهدها القطاع حاليا والتي تسببت في نقص حاد في المعروض من منتجات المستلزمات الطبية لدرجة انخفاض طاقات التخزين بمعظم مصانع وشركات القطاع لأقل من 20% من طاقتها الاستيعابية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ب غرفة القاهرة التجارية، مساء أمس الاثنين، لبحث المشكلات والعراقيل التي تواجه قطاع المستلزمات الطبية بسبب الحاحة إلى تدبير العملة للرسائل بالموانئ.
وأوضح رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، أن المستلزمات الطبية والدواء هما من السلع الأساسية غير المرنة وبالتالي فيجب تكاتف جهود جميع الأطراف لضمان توافرهما بالسوق خدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الشعبة العامة قرر التقدم بمذكرتين عاجلتين للدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الأولى خاصة بشحنات المستلزمات الطبية بالموانئ وصعوبات تدبير العملة لتمويل استيراد المستلزمات الطبية وخاماتها، حيث نأمل في تدخل الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، لإصدار تعليمات للبنوك بمعاملة المستلزمات الطبية والدواء معاملة السلع الأساسية والاستراتيجية التي لها الأولوية في تدبير العملة لوارداتها.
وأوضح أن المذكرة الثانية، التي سترفعها الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستتناول مشكلات القطاع مع هيئة الدواء المصرية وستركز علي ثلاثة ملفات موضع خلاف مع الهيئة الأول الدمغة الطبية حيث تصر الهيئة على إلزام أعضاء الشعبة من التجار والمنتجين بسدادها لصالح اتحاد النقابات الطبية دون أي سند قانوني مما يزيد من ارتفاع الأسعار، علمًا بأن قانون الدمغة الطبية يحدد المكلفين بسداد الدمغة الطبية وهم فقط أعضاء النقابات الطبية الأربع، وهى نقابة الأطباء البشريين والبيطريين والصيادلة والعاملين في المهن الطبية، وذلك عما يقدمونه من خدمات للمريض سواء في عياداتهم الشخصية أو المستشفيات والمراكز الطبية، وهذا الرأي القانوني يستند لحكم قضائي نهائي لمجلس الدولة وليس اجتهادًا شخصيًا للشعبة العامة.
وقال إن الملف الثاني يتضمن تدخل الهيئة في اختصاصات هيئة الاستثمار، حيث تلزمنا الهيئة بعدم بيع أو شراء مصانع مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة من هيئة الدواء، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورًا وربما سنوات رغم أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية على عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم.
وأضاف، أن ثالث ملف بالمذكرة لرئيس مجلس الوزراء يتعلق بقرار هيئة الدواء إلزامنا بالتعامل مع شركة وحيدة لنظام الباركود مما يتسبب في وضع غير قانوني في السوق، خاصة أن الشركة تغالي في أسعار خدماتها رغم وجود شركات دولية أخرى تعمل بالفعل في مصر وتقدم نفس الخدمات بجودة أعلى وتكلفة أقل بنسبة قد تصل إلى 80%.
ومن ناحية أخرى، أعلن محمد إسماعيل عبده، عن الانتهاء من إشهار الجمعية رقم 15، وهي جمعية السيدة زينب الخيرية، ومقرها 31 شارع الرشيد القاهرة، والتي تم إنشاؤها تحت رعاية مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، حيث شاركت في إرسال 9 شاحنات ضمن القوافل الإغاثية لأهل غزة، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف نشاط الجمعية بعد الانتهاء من جميع خطوات التأسيس والاشهار.
من جهة أخرى، قام أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، بتكريم محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية؛ تقديرًا لدوره البارز والمتعاظم في العمل النقابي خلال رئاسته للشعبة لعدة دورات، أسهم خلالها بجهود ملموسة في حل مشكلات قطاع المستلزمات الطبية وأيضًا تقديرًا لإسهاماته المجتمعية الملموسة.