أكد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، أن المشاركة المصرية في قمة المناخ COP 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة، هو امتداد للتعاون المشترك بين الدولتين، والذي تتدعمه القيادة السياسية للدولتين، كما أنه استكمال مسارنا "نحو إزالة الكربون" والذي انطلق خلال استضافة مصر للنسخة السابقة من قمة المناخ COP 27 في مدينة شرم الشيخ.
جاء ذلك، خلال لقاءين للوزير، مع سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف المعني بـ تغيرات المناخ COP 28، وسهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، ضمن جولة تفقدية لما تقدمه أجنحة الشركات والدول المشاركة بالقمة من تجارب وأنظمة وتقنيات متطورة لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة بما تقدمه دولة الإمارات في استضافتها النسخة الحالية من القمة وحرصها على تحقيق أهدافها كقمة تنفيذية تبني عليها الكثير من الآمال في دعم المسار المتوازن بين الوفاء بالإمدادات المطلوبة من الطاقة وتسريع جهود إزالة الكربون.
ويلتقي المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون المناخ
التقى الوزير خلال الجولة التفقدية، جون كيري المبعوث الرئاسي الأمريكي لشئون المناخ، وتناولا حديثاً حول معطيات العمل على زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة العالمي، وأهمية العمل على حشد المزيد من التمويل لدعم ذلك في إطار الرؤية الهادفة لأن يكون الاعتماد الأساسي عليها بحلول عام 2050، وكذلك أهمية تدعيم جهود مقدمي الطاقة في التزامهم بخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة عمليات إنتاج واستهلاك الطاقة لضمان تأمين الإمدادات وتلبية احتياجات النمو والتنمية.
ويناقش تحديات صناعة الطاقة مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة
وفي لقاء خلال الجولة التفقدية، أبدى الوزير وفاتح بيرول الرئيس التنفيذي لـ وكالة الطاقة الدولية، إعجابهما بالتطور الذي تقدمه أجنحة الدول والشركات في مجالات خفض الانبعاثات وتحقيق التوافق البيئي للقطاع الصناعي، وكذلك تكاتف المشاركين ودعمهم للأهداف المشتركة والتي تتضمن زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ومضاعفة معدل تحسين كفاءة استهلاك الطاقة.
ويلتقى مع الوزيرة الاتحادية للطاقة لمملكة بلجيكا
كما التقى الوزير، مع الوزيرة الاتحادية للطاقة لمملكة بلجيكا تين فان در شترايتن، وتناولا عدداً من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وأوجه التعاون بين الجانبين المصري والبلجيكي وجهود مهمة بين مصر و بلجيكا في مجال الطاقة، كإنتاج الهيدروجين وخفض الانبعاثات، لافتاً إلى أهمية الفرص الاستثمارية في هذا الإطار والبنية التحتية، والتسهيلات التي تتمتع بها مصر كعامل أساسي في إنجاح مشروعات التعاون في مجال الطاقة مع كافة الشركاء الأوروبيين.