أصدر د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "معهد الدراسات للتكنولوجيا I.S.T " الكائن مقرها في (الكورنيش - كليوباترا خلف العمارة رقم 163- محافظة الإسكندرية)، التي تدعي قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، والدبلومات الفنية نظام ثلاث سنوات، وتزعم منح شهادة خبرة مُعتمدة دوليا، وذلك في تخصصات (السياحة والفنادق، وتكنولوجيا البترول، والحاسب الآلي، والمساحة، ونظم المعلومات، والطاقة الشمسية)، فضلا عن توفير فرص عمل أثناء الدراسة وبعد التخرج، وشهادة تدريب من أكبر شركات البترول والفنادق والقرى السياحية.
وخاطب د. أيمن عاشور، اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية، لإعمال شأن المحافظة نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والقضائية حيال هذه المنشأة حال معاودة ممارسة أعمالها مرة أخرى.
كما خاطب كلا من الدكتور رضا حجازي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بصورة من التقرير وصورة من القرار الوزاري بالغلق الإداري للمنشأة المذكورة لإعمال شأن كل وزارة.
وأشاد عاشور، بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.
جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن اللجنة مستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات.
وصرح د. عادل عبدالغفار، المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة تواصل عملها على مدار الساعة، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبلة.
وأضاف المُتحدث الرسمي، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.