رحَّبت الأمانةُ العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بقرار البرلمان الدنماركي الخاص بمنع الإساءة إلى المصحف الشريف، بتمزيقه أو تدنيسه أو بأي صورة من الصور التي من شأنها نزع القداسة عن المصحف الشريف، وسائر الكتب المقدسة، وحظر القانون "المعاملة غير اللائقة" للنصوص الدينية المعترف بها لدى المجتمعات الدينية.
وترى الأمانة العامة أن هذا القرار يسهم في تعزيز رُوح التسامح والتعاون المشترك بين المجتمعات كافة، ويدعم نبذ خطابات الكراهية والعنف والإقصاء والتمييز.
هذا، وإن فضيلة مفتي الجمهورية -رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- إذْ يثمِّنُ هذا القرار الصائب، فإنه يدعو -على وجه السرعة- البرلماناتِ المماثلةَ والهيئاتِ التشريعيةَ المختلفة في العالم عمومًا وفي الغرب تحديدًا لاتخاذ هذه الخطوة، بسَنِّ قوانينَ وتشريعاتٍ تُجرم تلك الممارسات المرفوضة، والانتهاكات الصارخة للمقدسات ورموز الأديان.
وتؤكد الأمانة العامة لدُور و هيئات الإفتاء في العالم أهميةَ التفرقة بين حرية الرأي المكفولة للجميع، التي تمثِّلُ إحدَى صور التعايش والتكامل والانسجام بين البشر، وبين التعدي على المقدسات والرموز الدينية، وما من شأنه نشر الكراهية والصراعات، وتهديد السلم الاجتماعي.