وجه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، بضرورة تدقيق عمليات حصر المحاصيل، وخاصة الاستراتيجية، وذلك بالتنسيق الكامل مع المحافظين وجميع أجهزة الوزارة المعنية، وضمان توحيد البيانات الخاصة بعمليات حصر مساحات المحاصيل، حتى يتسنى للدولة تقدير احتياجاتها من هذه المحاصيل، وكذلك تقدير الكميات المطلوبة لتقليل الاستيراد من الخارج.
جاء ذلك خلال بحث وزير الزراعة، مع قيادات الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها، الاستعدادات القائمة لزراعة العروة الشتوية، وخاصة موسم القمح الجديد، في إطار أولويات المرحلة القادمة وجهود القيادة السياسية لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للعمل على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ودعم المزارعين بالتقاوي المعتمدة، مع توفير الدعم الفني والإرشادي لكافة المزارعين.
كما وجه القصير بتوعية المزارعين بأن سعر الضمان للقمح 1600 جنيه للأردب وهو سعر استرشادي فقط، بمعنى أن الدولة ملتزمة بالأسعار العالية وقت الحصاد، وفقا لآليات السوق، وبما يحقق مصلحة الفلاح تشجيعا له على زراعة المحصول، مشددا على ضرورة وصول هذا المفهوم وتوضيحه للمزارعين، وكذلك التوعية بأساليب الزراعة الحديثة، والتي تحقق أعلى إنتاجية، وتسهم في ترشيد استخدام المياه.