طلبت الحكومة الموريتانية دول الاتحاد الأوربي بزيادة حصتها من التأشيرات وإعفاء جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات العمل من التأشيرات في كافة دول الاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس أن وفدا رفيع المستوى برئاسة وكيل وزارة الداخلية ومسؤولين عسكريين وأمنيين وإداريين بحث خلال اجتماع في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع وفد من الاتحاد الأوروبي وإسبانيا وفرنسا وألمانيا تداول ملفات الهجرة غير الشرعية والتدفق المتزايد للاجئين إلى موريتانيا.
وضم الوفد الموريتاني وكيل وزارة الداخلية والمدير العام للأمن الوطني، ووكيل وزارة الخارجية ووكيل وزارة الصيد والاقتصاد البحري والمندوب العام للأمن المدني وتسيير الأزمات وقائد خفر السواحل والمدير العام للإدارة الإقليمية وقائد المنطقة الغربية بالدرك الوطني ومدير شرطة الجو والحدود ودبلوماسيين من السفارة الموريتانية يف ابريكسيل.
وقدم الوفد عرضا مفصلا بخصوص التحديات والمشكلات التي تواجهها الحكومة بسبب تزايد اللاجئين والهجرة غير الشرعية، وخلصوا في عرضهم إلى أن تزايد أعداد المهاجرين يشكل ضغطا على الخدمات والمرافق العمومية وفرص العمل والموارد الطبيعية.
واقترحت الحكومة استحداث اتفاق إطاري مناسب بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي ومراجعة وتحيين الاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالهجرة، خاصة تلك التي تربطهم مع إسبانيا.
كما اتفق الجانبان على إعداد مسودة وثيقة إطارية حول التعاون في مجال الهجرة شهر يناير القادم، بغية نقاشها وتوقيعها من طرف الحكومة الموريتانية ورئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر القادمة.