تنطلق يوم الثلاثاء المقبل الموافق ١٩ ديسمبر الجاري، برعاية د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فعاليات إعلان نتائج الإصدار الثاني من تصنيف سيماجو الإسباني SCImago، كتصنيف جديد للمراكز البحثية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للعام الثاني على التوالي، وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، ومؤسستي سيماجو والسيفير Elsevier، بحضور د. محمد الإيسطي نائب رئيس مؤسسة السيفير، وأ.عبدالمجيد بن عمارة أمين عام اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وأ. فيليكس دي مويا أنيجون مؤسس سيماجو، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
https://elsevier.zoom.us/webinar/register/3917012191414/WN_hCxpeX31RNi_PwWzjJRNXg#/registration
ومن جانبه، أكد عاشور أن مصر تبنت تجربة رائدة في الارتقاء بتصنيف المراكز البحثية في التصنيفات الدولة المختلفة، حيث سعت الوزارة خلال العامين الماضيين إلى استحداث تصنيف للمراكز البحثية يتناسب مع طبيعة عملها؛ ليكون حافزًا للارتقاء بالبحث العلمي والابتكار وسياسات ريادة الأعمال لتغذية الصناعات الوطنية، مشيرًا إلى رؤية مؤسسة سيماجو الدولية المُتخصصة في التصنيف لطرح مبادرة هي الأولى من نوعها لتصنيف المراكز البحثية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي روعي فيها تعديل الأوزان النسبية لمعايير التقييم عما هو معمول به في التقييم الدولي العام لمؤسسة سيماجو، حيث تمت زيادة الوزن النسبي لمؤشر الابتكار ليصبح 40% من تقييم أداء المراكز البحثية لترسيخ ثقافة تحويل الأبحاث العلمية إلى تطبيقية ذات قيمة مُضافة عالية، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تأتي بغرض التعاون وتحقيق مبادئ التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة منذ سنوات قبل أن تكون بغرض التنافس الدولي.
ولفت د. ياسر رفعت، نائب الوزير لشئون البحث العلمي، إلى أن المركز القومى للبحوث تصدر قائمة المراكز البحثية في نتائج تصنيف سيماجو العام الماضي، كما جاءت 3 مراكز بحثية مصرية أخرى ضمن المراكز العشرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى هذا التصنيف، وهي: "مركز البحوث الزراعية جاء في المرتبة الرابعة، هيئة الطاقة الذرية جاءت في المرتبة الخامسة، معهد بحوث البترول جاء في المرتبة السابعة".
وتجدر الإشارة إلى أن مؤسسة Elsevier هى شركة عالمية رائدة فى مجال المعلومات والتحليلات، تساعد الباحثين والمتخصصين فى مجال الرعاية الصحية على تطوير العلوم، وتحسين النتائج الصحية لصالح المجتمع، إضافة إلى تسهيل الرؤى واتخاذ القرارات عبر النظم البيئية العالمية للبحث والصحة.