أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن المنظومة الرقمية للحجر الزراعي تستهدف حوكمة الإجراءات وتقليل تدخل العنصر البشري، وزيادة التعامل الإلكتروني والرقمي وتيسير تعامل المصدرين والمستوردين على المنظومة بعيدا عن الأوراق والمستندات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة وتسهيل إجراءات استخراج تصاريح الاستيراد والتصدير وإتمام جميع عمليات الفحص والدفع الإلكتروني لكافة الرسوم المستحقة عن العملية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الزراعة مع مسئولي الحجر الزراعي والبيطري بالوزارة، لمتابعة سير العمل في بناء منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي والبيطري، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة وبعض قيادات الوزارة، في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة التحول الرقمي في كل المجالات والتوسيع في تقديم الخدمات الإلكترونية.
وقال القصير إن ذلك يأتي ضمن جهود الدولة المصرية للتحول الرقمي للجهات الحكومية، وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقليل زمن الإفراج الجمركي للسلع المصدرة والمستوردة، واتخاذ القرار من خلال توفير كافة الإحصائيات اللحظية للعمليات والبيانات التي تتم عليها من ناحية الكميات المصدرة ونوعية المحاصيل ووجهاتها.
وأضاف أن التحول الرقمي في الحجر البيطري يهدف في جوهره إلى تقليص زمن الإجراءات التي يستغرقها العمل في استخراج الموافقات الاستيرادية مع المتابعة والحوكمة التي تمنع حدوث الأخطاء البشرية، وبالتالي الحصول على ثقة المتعاملين من الدول الأخرى في الحجر البيطري المصري، مع تكوين قاعدة بيانات واسعة ودقيقة حول الصادرات والواردات المصرية ذات الأصل الحيواني.