نحن الآن على وشك بداية "مرحلة زمنية" مختلفة، تتطلب ضرورة مواجهة "التحديات" بكل جدية وحسم، وبرؤية متفق عليها!
أقول ذلك.. بعد أن كشف المصريون عن "معدنهم" الأصيل، وأجروا انتخابات رئاسية "نموذجية" فى الإقبال والتنظيم وأفضليات التصويت!
وهى "رسائل" مختلفة لكل متابع للشأن المصرى، عدوا.. كان أو صديقا، أبسطها أننا أعلم بأمورنا، ولن تخدعنا شعارات برّاقة، أو مقولات مستهلكة، ولن يجدى معنا ترغيب أو تهديد!
نحن المصريون "شعب" واحد فى رباط كامل ومتين إلى يوم الدين، والآن لدينا رئيس منتخب لمدة 6 سنوات، وأعتقد أنه غير مطالب "بتسديد فواتير" لأى فرد أو كيان، ومن ثمّ، يكون شعاره "مصر أولا.. وأخيرا".
وسوف يعمل بكل طاقته وبحرية كاملة من أجل مواجهة التحديات الداخلية والخارجية ونحن خلفه "أولى بأس شديد".
وأول هذه التحديات الداخلية؛ هذا "التعثر الاقتصادى"، المتمثل فى مشكلتين رئيسيتين"؛ ارتفاع الدين الخارجى، والعجز المؤقت فى موارد البلاد من النقد الأجنبى.
وهما مشكلتان مرتبطتان ويكشفان عن "خلل" فى إدارة الاقتصاد القومي؛ مدخلاته ومخرجاته، بداية من الاستيراد، مرورًا بالتصنيع، والإنتاج والتصدير.. إلخ.
والمعنى.. هو ضرورة إعادة التفكير والبحث عن حلول أو مداخل جديدة لمعالجة المشكلة، ولا توجد مشكلة من غير حل!
ومؤخرًا شاركت فى لقاء مهم نظمه الصالون الثقافى للدكتور الجليل أحمد جمال موسى، وزير التعليم الأسبق، واستضافته نقابة التجاريين بالقاهرة، وقد عرض المشاركون فى اللقاء وكلهم من أصحاب الخبرات العملية والأكاديمية، حلولاً مختلفة لأغلب المشاكل التى يعانى منها الاقتصاد المصرى.
بداية مما قاله المحاضران؛ د. حسن على، عميد كلية الإدارة بجامعة النيل، وشريف سامى، رئيس الرقابة المالية السابق، وانتهاء بالوزراء د. أبو بكر الجندى، ود. مختار خطاب، واللواء محسن النعمانى، والاقتصاديون د. على سليمان، ود. حافظ الغندور، ود. شريف قاسم، ود. رابح رتيب وغيرهم..
لقد أجمعوا على ضرورة إعادة النظر فى بعض القرارات والإجراءات، مثل "وحدة الموازنة العامة"، وحسن استخدام القروض مع تناسب الفترة الزمنية لاستخدامها، والاستفادة من نظام استبدال الديون بسلع أو خدمات أو استثمارات متنوعة، فضلا عن البحث فى إنشاء عملة إقليمية بعيدًا عن سيطرة العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار على مقدرات الدول قليلة الحظ.. مع ضرورة البحث عن طرق جديدة لتمويل المشروعات طويلة الأجل، وأن تكون السياسة المالية مسئولية الحكومة تضامنية، وليس وزير المالية وحده!
والمعنى أن الأفكار كثيرة، والحلول متاحة.. ولكن المهم حسن الاختيار للأفراد والأفكار والأدوات.