تنعقد بمدينة طرابلس الليبية، خلال الفترة من 20 إلى 24 ديسمبر الجاري، أعمال الدورة العادية الـ(100) للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية الـ(18) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبحضور الوزراء المعنيين ورؤساء المنظمات والاتحادات الإعلامية، ووفد الأمانة العامة برئاسة السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية رئيس قطاع الاعلام والاتصال.
وقال السفير أحمد رشيد خطابي، في بيان صحفي صدر اليوم عن الجامعة العربية إنه سيتصدر جدول الأعمال مواصلة دعم وسائل الإعلام وشبكات الاتصال العربية للقضية الفلسطينية وخاصة في ظل الحرب العدوانية الشرسة على قطاع غزة، وتصاعد موجة الاقتحامات والاعتداءات المهينة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية واستمرار الانتهاكات المستفزة للأماكن المقدسة بمدينة القدس المحتلة.
وأضاف، أنه في هذا الصدد، ستعمل الاجتماعات على بحث أفضل السبل لتفعيل خطة التحرك الإعلامي -وفي صلبها القضية الفلسطينية - بما في ذلك الإجراءات التنفيذية لإطلاق المرصد والمنصة المدمجة بالمملكة المغربية، ودور الإعلام في التصدي للإرهاب ونبذ العنف والكراهية، والخريطة الإعلامية للتنمية المستدامة 2030، واستعراض توصيات الفريق المكلف بوضع استراتيجية موحدة للتعامل مع الشركات الإعلامية العالمية، ودراسة المقترحات الكفيلة بالنهوض ب الإعلام البيئي و الإعلام التربوي، فضلًا عن تعزيز مكانة المرأة في وسائل الإعلام، وتشجيع الجودة وتنمية القدرات بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف، أنه سيتم خلال هذه الاجتماعات استكمال إجراءات استحداث المعهد العربي لصحافة السلام بدولة ليبيا، وبحث مقترح الامانة العامة للجامعة العربية بشأن تطوير ميثاق الشرف الإعلامي العربي بإدراج البعد الإعلامي في الحملات الانتخابية واحترام قواعد التعددية والشفافية وفق المعايير المتعارف عليها، ومنع التشهير على اساس مقاربة النوع أو العرق أو اللون أو اللغة، وذلك لجعل الميثاق أكثر ملاءمة مع الدور الفاعل للإعلام وشبكات التواصل أثناء الاستحقاقات الانتخابية.
وسينظر المكتب التنفيذي في عدد من القضايا التنظيمية التي سترفع للدورة المقبلة لمجلس وزراء الإعلام العرب في سياق الجهود الرامية لإعطاء نفس جديد لأداء المجلس وتثبيت دعائم منظومة إعلامية عربية فعالة ومنفتحة وذات مصداقية.
وجدير بالذكر، أن المكتب التنفيذي يضم في عضويته بالإضافة إلى الرئاسة كلاً من: ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية – مملكة البحرين - ليبيا - جمهورية مصر العربية – المملكة المغربية – فلسطين – الكويت).