استدعى وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم الخميس، سفير جمهورية مالي بالجزائر، ماهامان أمادو مايغا، وذلك بخصوص التطورات الأخيرة للأوضاع في هذا البلد.

وأفادت وزارة الخارجية، في بيان صحفي، بأن عطاف ذكّر السفير ال مالي بقوة أن كافة المساهمات التاريخية للجزائر في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي كانت مبنية بصفة دائمة على ثلاثة مبادئ أساسية لم تَحِدْ ولن تحيد عنها.

وأوضح أن المبدأ الأول هو تمسك الجزائر الراسخ بسيادة جمهورية مالي وبوحدتها الوطنية وسلامة أراضيها، وكذلك القناعة العميقة بأن السبل السلمية، دون سواها، هي وحدها الكفيلة بضمان السلم والأمن والاستقرار في جمهورية مالي بشكل ثابت ودائم ومستدام.

وأضاف أن المبدأ الثالث هو أن المصالحة الوطنية، وليس الانقسامات والشقاقات المتكررة بين الإخوة والأشقاء، تظل الوسيلة المثلى التي من شأنها تمكين دولة مالي من الانخراط في مسار شامل وجامع لكافة أبنائها دون أي تمييز أو تفضيل أو إقصاء، وهو المسار الذي يضمن في نهاية المطاف ترسيخ سيادة جمهورية مالي ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها.

وأشار عطاف، خلال اللقاء، إلى بيان الوزارة بتاريخ 13 ديسمبر 2023؛ والذي دعت فيه الجزائر جميع الأطراف المالية إلى تجديد التزامها بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة المنبثق عن مسار الجزائر استجابة للتطلعات المشروعة لجميع مكونات الشعب ال مالي الشقيق في ترسيخ السلم والاستقرار بصفة دائمة ومستدامة.

وأكد الوزير الجزائري لسفير جمهورية مالي أن الاجتماعات الأخيرة التي تمت مع قادة الحركات الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي الموقع في الجزائر "مسار الجزائر" تتوافق تماما مع نص وروح هذا البيان.
وأعرب عطاف عن أمله في أن تنضم الحكومة المالية، التي جددت تمسكها بتنفيذ هذا الاتفاق، إلى الجهود التي تبذلها الجزائر حالياً بهدف إضفاء حركية جديدة على هذا المسار.

وأكد عطاف أن العلاقات الكثيفة والعريقة التي تربط الجزائر بجمهورية مالي، تفرض عليها بذل كل ما في وسعها لمساعدة هذا البلد على درب السلم والمصالحة الذي يبقى الضامن الوحيد لأمنه وتنميته وإزدهاره.. مشددا على مواصلة الجزائر تولي دورها كرئيس للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر.