رفضت المحكمة الأمريكية العليا، الجمعة، طلب المدعي الخاص جاك سميث الذي يتولى تحقيقات بالغة الحساسية بشأن الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترمب، تسريع النظر فيما إذا كان الأخير يتمتّع بحصانة تمنع محاكمته بتهمة "التواطؤ" لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وذكرت وكالة "رويترز" أن قضاة المحكمة العليا رفضوا تجاوز محكمة الاستئناف، من أجل التعجيل بإصدار الحكم النهائي بشأن مطالبة ترمب بالحصانة الجنائية قبل محاكمته المقرر أن تبدأ في واشنطن في الرابع من مارس المقبل.
وقالت شبكة CNN الأمريكية إن "هذه الخطوة من المرجح أن تؤخر محاكمات ترمب"، مشيرةً إلى أن المحكمة "لم تشرح أسباب رفض طلب تعجيل المحاكمة".
واعتبرت الشبكة أن قرار الرفض يمثل "ضربة كبيرة" لسميث الذي طلب في 12 ديسمبر الجاري، من المحكمة العليا التي تضمّ غالبية من المحافظين (6 قضاة مقابل 3) اتخاذ قرار سريع يسمح بانطلاق جلسات المحاكمة التاريخية لترمب.
وقال سميث في الطلب الذي قدمه إلى أعلى هيئة قضائية في البلاد، إن "هذه القضية تمثل سؤالاً أساسياً في جوهر ديموقراطيتنا: ما إذا كان رئيس سابق يتمتع بحصانة مطلقة من محاكمة فيدرالية لجرائم ارتُكبت أثناء ولايته".
وأضاف: "إنّه لأمر عام بالغ الأهمية أن تبت هذه المحكمة في مزاعم (ترمب) بتمتعه بالحصانة، وأن تبدأ محاكمة المدعى عليه في أسرع وقت في حال رُفض زعمه بتمتعه بالحصانة".