دار المعارف
أرسلت شركة " فيكا مصر " إلى "دار المعارف" ردا على الخبر المنشور على البوابة بتاريخ 17 أغسطس 2018 الماضى، والذى جاء تحت عنوان: " أسمنت سيناء ترد على بيان «فيكا الفرنسية» : تلاعب بالمعلومات وتجاوز فى حق مستثمرى «أسمنت سيناء» ".
وهذا الخبر نفسه المشار إليه سابقا، كان يمثلّ ردا من شركة أسمنت سيناء (بيان صحفى) أصدرته الأخيرة رداً على بيان سابق لـ " شركة فيكا الفرنسية". فى تبادل للبيانات والردود بين الجانبين.
وإعمالا لحق الرد تنشر دار المعارف رد شركة "فيكا مصر" لصناعة الأسمنت - التابعة لشركة فيكا الفرنسية، والذى جاء تحت عنوان : " ردا على الادعاءات والمعلومات المغلوطة حول حصتنا فى اسمنت سيناء.. فيكا: مواقفنا القانونية سليمة.. ونحترم القانون فى أى دولة نستثمر بها "
وجاء فى نص الرد ما يلى :
تؤكد شركة "فيكا مصر" لصناعة الأسمنت- التابعة لشركة فيكا الفرنسية الرائدة عالميا فى صناعة الأسمنت، والمستمثر الرئيسى فى شركة أسمنت سيناء مثبتة وتمت وفق صحيح الاستحواذ على نسبة 56% من أسهم شركة أسمنت سيناء، مثبتة وتمت وفوق نصوص القانون المصرى، ولم تتم بأى شكل من أشكال المخالفة، وأن تحقيقات الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت إلى أن النسبة القانونية التى تم شراؤها هى 56.2% وهو دليل قاطع على صحة الموقف القانونى للشركة.
وبالتالى فإن ما أعلنه السيد حسن راتب رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت سيناء بأنه فوجئ بالنتهاك حقوب المساهمين بسبب قيام "مجموعة أجنبية" بالحصول على نسبة تزيد عن 50% من رأس مال الشركة، هى تصريحات غير صحيحة ولا تمت للواقع بأى صلة، لأن السيد حسن راتب- بحكم نصبه كرئيس لمجلس إدارة شركة أسمنت سيناء- مطلع على كافة المعاملات الخاصة بالشركة، ويعرف تمام المعرفة بكل زيادة طرأت على حصة "فيكا" فى الشركة طوال الـ 15 عاما كاملة.
وتؤكد الحقائق المثبتة أن نسبة أسهم "فيكا مصر" فى شركة أسمنت سيناء فى عام 2005 كانت حوالى 39%، وفى أواخر عام 2005 وخلال عام 2006 وبداية 2007 باع السيد حسن راتب جزءا من أسهمه بالإضافة لأسهم ابنته فى شركة أسمنت سيناء لصالح "فيكا" فى مصر، وهو ما ترتب عليه زيادة أسهمنا إلى حوالى 52% بعد الحصول على الموافقات الرسمية ومنذ حوالى 10 أعوام كاملة، فكيف يدعى مؤخرا فقط بأنه لا يعلم بهذه الزيادة فى حصتنا وهو الذى ساهم فيها، علما بأن كل عمليات بيع الأسهم مثبتة بالسمتندات!
وتؤكد "فيكا مصر" أنه منذ عام 2003، لم يقيم السيد حسن راتب أو أى من الجهات المصرية المختصة (الهيئة العامة للرقابة المالية، الهيئة العامة للاستثمار والأسواق الحرة، الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء) بمناقشة نسبة ملكية الشركة أو زيادتها والتى تعلن فى التقارير بشكل سنوى.
وتثبت المستندات أيضا قيام الشركة طوال سنوات استثمارها وحتى الآن ضخ ما يزيد على 220 مليون يورو تمثلت فى المساهمة فى إعادة الاستثمار الذى تم فى مصنع شركة أسمنت سيناء "بسيناء" والاعتماد البنكى فليكا من أجل الدعم المادى لشركة أسمنت سيناء، والاشتراك فى زيادة رأس المال الأخير لشركة أسمنت سيناء، وشراء أسهم شركة أسمنت سيناء.
بالإضافة إلى المساهمة فى الاستثمار الأكبر لشركة أسمنت سيناء وهو إنشاء خط الإنتاج الثانى بتكلفة تقدر بـ 122 مليون يورو، وكان فيكا فى مصر، فى هذا القوت 52% من رأس مال أسمنت سيناء، وبدلا من نقل الأرباح للشركة الأم، وهذا أمر طبيعى لأى مستثمر- قررت "فيكا مصر" إعادة استثمار الربح فى تنفيذ إنشاء خط الإنتاج الثانى فى مصر.
وتؤكد الشركة أن الإصرار على الهجوم غير المبرر على مستثمر دولى جاد مثل "فيكا" العالمية والتى تعمل فى 11 دولة حول العالم وتستثمر فى السوق المصرى على مدار 15 عاما، يبعث برسالة سلبية وانطباعا غير واقعى عن تعرض المستثمرين الجادين لمؤمرات تستهدف خروجهم من السوق المصرى، وذلك بالرغم من كل الجهود المضنية التى تبذلها القيادة السياسية والحكومة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد والتنمية إلى الأمام وخلق مناخ جاذب للمستثمرين.
وقد أوضحت "فيكا" من قبل أنها تقبلت الخسائر المعلنة لشركة أسمنت سيناء للأسباب التى مر بها السوق والاقتصاد المصرى مؤخرا، بعد سنوات من تحقيق الأرباح إيمانا منها بقوة هذا السوق وقدرته على التعافى، وثقتها الكبيرة فى قرارات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها الحكومة المصرية، فضلا عن خبراتنا الطويلة والممدة فى العديد من الأسواق حول العالم، وطوال هذه السنوات كان السيد حسن راتب هو المتحكم والمهيمن على كافة الأمور الإدارية العليا فى أسمنت سيناء بحكم منصه رئيسا لمجلس الإدارة ولم يكن للإدارة الفرنسية أى سلطة أو تحكم فى العمليات والأنشطة الرئيسية، وبالتالى فإننا كمستثمر دولى فى مصر ننظر إلى ما أثير من اتهامات باطلة حول حصتنا فى شركة سيناء للأسمنت على أنها محاولات تستهدف تشويه سمعة شركة "فيكا" محليا ودوليا والشركة تؤكد أنها تحترم القانون فى أى دولة تستثمر بها فى أرجاء العالم.