أيام قليلة تفصلنا عن بدء التطبيق الفعلي لقرار المجلس القومي للأجور بـ زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه، بدون استثناءات.
وتستعد مؤسسات القطاع الخاص إلى تطبيق ال حد الأدنى للأجور بداية من 1 يناير القادم “يناير 2024”، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور برئاسة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتبلغ فيمة ال حد الأدنى للأجور المحددة من قبل المجلس القومي للاجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيها.
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور علي أن ال حد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تطور من 2400 جنيه في يناير 2022، ليرتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ليرتفع مرة ثانية إلى 3000 جنيه في يوليو 2023،ثم 3500 بداية من 2024.
وأوضحت السعيد أن الحكومة حريصة على تحقيق التوازن في مصالح طرفي الإنتاج من صاحب عمل وعامل خاصة في ظل التحديات الراهنة، كما انها في الوقت الذي تسعى فيه إلى الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم ، حريصة أيضا على استقرار المنشآت وتحقيق أعلى إنتاجية لخدمة عملية التنمية التي تشهدها البلاد.
وأشارت السعيد إلى أن زيادة الحد الأدني للعلاوة الدورية بنسبة 100 % عن العام الماضي تستهدف الشرائح ذات الأجر المنخفض فهذا المبلغ يقترب من 10% من الأجر التأميني وهي نسبة غير مسبوقة.