كتب: فتحى السايح
قامت وزارة المالية أمس الإثنين الموافق 3/9/2018 بإلغاء عطاء سندات الخزانة للآجال ثلاث وسبع سنوات بإجمالي قيمة 3.5 مليار جنيه مصري، على الرغم من تخطى الطلب 5.7 مليار جنيه (تغطية 1.6 مرة)، إلا أن أسعار العائد المطلوبة لم تكن في الحدود المنطقية ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالى الجيد ولا التحسن في التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية وإنما تأثرت بالمخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة.
لذا فقد تقرر إلغاء العطاء لمنع تحمل الخزانة العامة للدولة أعباء خدمة دين غير مبررة لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى سبع سنوات.