ضبط الأسواق يبدأ من الرقابة الشعبية بهدف حماية المستهلك، بمعنى أن يكون هناك تفاعل بين المواطنين للقيام بدورهم في التعامل مع المنتجات، وما يشهده السوق من فوضى من قبل قلة جشعة تتطلب تضافر الجهود الرسمية والشعبية، ف حماية المستهلك ثقافة قبل أن تكون كيانا مؤسسيا، الأمر الذي يطرح تساؤلات منها، هل نجح جهاز حماية المستهلك في القيام بدوره، هل ثمة تقاعس من المواطن تجاه ثقافة حماية المستهلك؟ ماذا ينقصنا وكيف نجعل حماية المستهلك ثقافة حاضرة في أذهان المواطنين؟.. توجهنا بهذه الأسئلة إلى المختصين فكان هذا التقرير.
حماية المستهلك هي أداة رئيسية في حماية المواطنين، وتمثل حلقة الوصل بين جهاز حماية المستهلك والقاعدة الشعبية وذلك بنص القانون، فمن اختصاصاتها تقديم المعلومات للجهات الحكومية المختصة عن مشاكل المستهلكين وحقوقهم ومصالحهم، وتلقى شكاوى المواطنين والتحقق منها والعمل على حلها, ومعاونة المستهلكين فى تقديم شكواهم للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية لحماية حقوقهم، ومتابعة الدعاوى التى تتعلق بمصالحهم لذلك نعرض فى ذلك التقرير التأثيرات النفسية والاجتماعية على الشعب المصري ونماذج لكيفية ضبط السوق.
اقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا